جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “FNAA”، إن منع الاسم “ماسين” بمقاطعة المعاريف بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء، هو المنع الخامس والأربعون لاسم شخصي أمازيغي بعد إقرار الأمازيغية لغة رسمية بدستور 2011 .
وقالت الفيدرالية في رسالة مفتوحة وجهتها لعدد من المؤسسات ولرئيس الحكومة ووزري الداخلية والعدل والحريات وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتوفر “العالم الأمازيغي” على نسخة منها، “نفاجأ بتواتر القرارات المكرسة للتمييز العنصري ضد الأمازيغ بوطنهم، حيث توصل المكتب الفدرالي بشكاية جديدة تفيد حدوث المنع للمرة الخامسة والأربعون لأسم أمازيغي بعد إقرار الأمازيغية لغة رسمية بدستور 2011. وهذه المرة بمدينة الدار البيضاء بعد المنع الذي كانت ضحيته البنت سيمان “Siman ” بنواحي أزيلال بداية يونيو 2017، وفي خضم الربيع الأمازيغي بالريف، وفي عز مواصلة مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.”
وعبّر المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، عن استيائه واستنكاره “لسياسة الميز العنصري التي يواجه بها الأمازيغ في وطنهم، ورفضها في هذا السياق استمرار مفعول قرار المنع التعسفي وغير المبرر الذي يعاني منه أولياء الضحايا، رغم تعدد مراسلاتها وبياناتها الاستنكارية، وبالمقابل تمادي مصالح الحالة المدنية في التعسف والشطط في استعمال السلطة”.
وطالبت ” FNAA ” بتعديل مقتضيات المادة 21 والمادة 23 من القانون رقم 99-37 لمتعلق بالحالة المدنية بالشكل الذي يضع حدا لمآسي المواطنين الأمازيغ بالمغرب، ويدمج اللغة الأمازيغية كتابة بدفاتر الحالة المدنية” وكذا تعديل “مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المقترح من قبل الحكومة، ليكون قانونا عادلا ومنصفا وشاملا يمكن من استرجاع المغاربة لهويتهم الأصلية، واسترجاعهم لإحساسهم بالانتماء للوطن”.
كما طالبت بالتدخل العاجل لإنصاف عائلة الضحيتين”الحسن اوباس “والسيدة”مريم أشيشاو”والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنهم “ماسين”، وتنفيذ مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري، عبر إنشاء جهاز يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات الأفراد والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية”، إضافة إلى ” تنفيذ تعهدات الدولة المغربية المقررة بالمعاهدات الاتفاقية،ومنها ما التزمت به عند مصادقتها على اتفاقية القضاء على اتفاقية القضاء عل كافة أشكال التمييز العنصري أثناء مناقشة تقريرها الدوري 17و18، أمام اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، في شهر غشت 2010،خاصة في ما يتعلق بضمان حق السكان المغاربة الأمازيغ في حق اختيار وتسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية.
رسالة الفيدرالية الأمازيغية أكدت على ضرورة “تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2015، وتوصيات لجنة حقوق الإنسان ذات الصلة والصادرة عن دورتها المنعقدة في نهاية أكتوبر2016، و إلغاء كافة القوانين والتشريعات المكرسة للتمييز العنصري بالمغرب. وتبني سياسات عمومية بمقاربة حقوقية “.
كما شدّد المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية على “تحويل سلطات واختصاصات (اللجنة العليا للحالة المدنية) للقضاء، لكون وجود هذه اللجنة تفتقد للشرعية والمشروعية، و تناهض من حيث كينونتها ومسارات عملها الحق في الشخصية القانونية، وما تمليه مقررات حقوق الإنسان وحقوق الشعوب”. على حد تعبير الرسالة
أمدال بريس: منتصر إثري
