جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجه نقيب المحامين بهيئة الرباط، محمد بركو “منشورا” إلى أعضاء وعضوات الهيئة، يدعوهم لرفض أي وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أي محكمة والمطالبة بترجمته للغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة، انسجاما والمادة الخامسة من الدستور.
نقيب المحامين بالرباط تجاهل بشكل مطلق أي إشارة للغة الأمازيغية التي تعتبر كذلك، لغة رسمية للدولة وفق نفس المادة التي تحدث عليها “النقيب” في “منشوره” الموجه للمحامين والمحاميات بالرباط.
النقيب الذي استجاب لطلب “التنسيقية الوطنية للغة العربية” التي سبقى أن رفعت دعوة ضد استعمال اللغة الفرنسية وركزت هي الأخرى على “اللغة العربية” فقط، متدرعا بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية أواخر يناير الماضي، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، رغم أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ينص على أن “الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”. كما أكد ذات الحكم على “إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين”، قال في “منشوره” أن طلبه هذا يأتي”مساهمة منه في تحقيق العدالة”، وأن لا عدالة بدون “سيادة القانون”.
فاعلون أمازيغ، اعتبروا أن “تحقيق العدالة” لا يستقيم وإقصاء اللغة الأمازيغية التي تعتبر رسمية للدولة إلى جانب العربية، وتجاهلها عن قصد، مشيرين إلى أن سيادة القانون تقتضي احترام الدستور كاملا دون تجزئته وفق ما يخدم مصالح فئة على حساب الأغلبية، ذات المصادر، أكدت أن إقصاء الأمازيغية من “منشور” النقيب الجديد للهيئة، والمنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”يعتبر “عنصرية” ومحاباة التيار الذي يدافع عن “العربية” على حساب القانون والدستور وحماية مصالح المواطنين.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
