وزارة التربية تقصي الأمازيغية.. 188 أستاذا لتدريس “اللغة العربية” لأبناء الجالية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، أنه تم الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بأوروبا – أبريل 2018، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للوزارة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن  نتائج المداولات النهائية، أسفرت عن نجاح ما مجموعه 188 مترشحة ومترشحا، موزعين على 146 أستاذا بفرنسا، و26 أستاذا بإسبانيا و16 أستاذا ببلجيكا.

وفي تصريح سابق لأستاذ اللغة الأمازيغية بمدينة طنجة، صالح لمريني، قال “إن إقصاء تدريس اللغة الأمازيغية في المذكرة رقم 068X18 : بتاريخ 13 مارس 2018 الخاصة بتدريس أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج  تمييز واضح، وخرق سافر لمقتضيات دستور 2011 الذي يقر بصريح العبارة على رسمية اللغة الأمازيغية للدولة ويعتبرها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وأضاف لمريني أنه من حق أبناء الجالية تعلم لغتهم الأم، “وكما هو معلوم أن للغة الأم دور هام في الحفاظ على الهوية لدى الناشئة، باعتبارها حاملة لفكر وثقافة شعب، فتدريس اللغة العربية وحدها دون اللغة الأمازيغية هو تكريس لاغتراب من نوع آخر، وانسلاخ من هويته وثقافته، من شأنه تنشئة أجيال تعاني من استلاب مزدوج”.

ومن جهته استنكر الإعلامي والناشط الأمازيغي، عبد الله بوشطارت، ما أسماه تغييبا وإقصاء ممنهجا للأمازيغية في التدريس والتعليم في برنامج وزارة التربية الوطنية المخصص لأبناء الجالية المغربية بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو أوصت خلال احتفالات اليوم العالمي للغة الأم لهذه السنة باستخدام لغة الأم ولغات السكان الأصليين في التعليم منذ بداية التعليم المدرسي، إذ يكون تعلم أي طفل بلغته الأم أفضل من تعلمه بأية لغة أخرى، وكذلك بدعم السياسات اللغوية الرامية إلى تعزيز وإعلاء شأن اللغة الأم ولغات السكان الأصليين، ولا سيما في البلدان المتعددة اللغات.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

اقرأ أيضا

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تطلق “ميزانية المواطن”

أطلقت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة، مبادرة “ميزانية المواطن”، التي تعتبر أداة تهدف إلى تبسيط البيانات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *