
واعتبر سكوتي خضير أن هذه القرارات التي يتخذها جهاز القضاء الجزائري ضد النشطاء الأمازيغ، من تلفيق تهم خطيرة قد تصل إلى المؤبد، وتماطل في إجراءات التحقيق، تؤكد عدم استقلاليته وخضوعه للقرارات السياسية ولأوامر السلطة التنفيذية لقمع النشطاء الحقوقيين، ما جعل مندوب التجمع العالمي الأمازيغي بالجزائر يسجل تخوفه من المصير المجهول للدكتور فخار كمال الدين ورفقائه رغم المراسلة التي تقدمت بها منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 25 غشت 2015 الماضي، والتي لم توليها السلطات الجزائرية أي اهتمام وضربت بها عرض الحائط.
واعتبر سكوتي خضير ذلك، خرقا للوائح الأمم المتحدة رغم أن الدولة الجزائرية صادقت على كل المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان ورغم أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان.
وجدد خضير نداءه إلى كل المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية وبرلمان الإتحاد الأوروبي للضغط على النظام الجزائري حتى يطبق مقررات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
s.f.tumrt
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر