جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
غداة تعرض الأساتذة المتدربين للتعنيف وفض الاعتصام الذي نفذوه في مختلف جهات المغرب، بالقوة، ليلة الثلاثاء 05 مارس، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تبني هذا النمط ” التعاقد” من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى، وكذا تقويتها باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع باستقلالها الإداري والمالي وتتحكم في مواردها البشرية مع تحقيق الاستقلالية الكاملة لها في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وذلك على غرار باقي المؤسسات العمومية”.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، على أنه “خلال جميع مراحل عملية التوظيف هاته تم إخبار جميع الأطر التي تم توظيفها سواء عن طريق المذكرات المنظمة لهذه العملية أو عن طريق الإعلانات عن فتح باب الترشيحات لاجتياز المباريات أو عند الإعلان عن النتائج النهائية، بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر والتزموا باحترام جميع مقتضياتها بكامل إرادتهم”.
وأشارت إلى أنها “اعتمدت نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لموظفي الأكاديميات، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، إسوة بباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، وذلك “حرصا منها على ضمان سيرورة إدارية ومهنية قارة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأضافت وزارة “أمزازي” :” لقد أقر النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني والحق في التوقيف المؤقت عن العمل تستفيد منه المرأة الإطار، إلى جانب إحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية”. مبرزة أن ذلك يأتي “من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة، يمكن أن يخضع هذا النظام الأساسي لتعديلات كلما دعت الضرورة إلى ذلك”.
وأكدت الوزارة، أن توظيف “الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين انعكس إيجابا على المنظومة التربوية، إذ مكن من تجاوز الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المناصب المالية المحدثة لفائدة الوزارة بموجب القوانين المالية من أجل التوظيف، كما ساهم في “التقليص من الأقسام المشتركة بالابتدائي والاكتظاظ وفي تجاوز مشكل الخصاص في الأطر التربوية بمختلف الأسلاك التعليمية والذي كان يطرح عند كل دخول مدرسي”. مضيفة أنه “لن تذخر جهدا من أجل تمكين كافة أساتذتها وأطرها من الظروف الملائمة للاستقرار ومن التحفيز والتكوين لإنجاح العملية التعليمية- التعلمية، وموازاة مع ذلك فإنها ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس”.
واستطردت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغها :”وفي أفق إقرار مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس، يتم توقيع ملحق من طرف الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للنظام الأساسي، وذلك بهدف إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها في ظل مقتضيات المقرر المشترك رقم 7259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يتم من خلاله ترسيمهم في الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10)”.
من جهته، قال الأستاذ رضوان باخرو عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة الشرق، إن “معركتنا اليوم هي تنفيذ للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهي في نفس الوقت استمرارية لمحطات سابقة أبرزها مسيرة 20 فبراير بالرباط، والتي تعرضنا فيها كأساتذة لتدخل قمعي عنيف، وهاهي اليوم الدولة تعود من جديد لمقاربة أمنية موغلة في القمع، ما يعني أن الدولة بكل مؤسساتها لم تعد تملك غير الزرواطة، بعدما واجهت مطالبنا بالآذان الصماء والعصا بدل الاستجابة لها ومعالجة كل القضايا الاجتماعية ببلادنا بالحوار”.
بدورها، أوضحت الأستاذة “م.ن” عن “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة سوس ماسة” أنه بعد رفضهم توقيع ملحقات عقودهم، قامت بعض الأكاديميات بالاتصال بآباء الأساتذة للضغط عليهم من أجل توقيع ملحقات العقود، “وتوالت التهديدات ما دفع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للخروج ببيان تدعو فيه للإضراب لمدة أسبوع من 4 مارس إلى 9 من نفس الشهر، فكانت الاستجابة من طرف الأساتذة والبارحة كانت اعتصامات جهوية ومبيت ليلي، إلا أن السلطات انتظرت في جل الجهات حتى منتصف الليل لتتدخل بشكل همجي في حق الأساتذة مع أن الاعتصامات كانت سلمية، وتمت مطاردة الأساتذة في الشوارع، وتم استعمال خراطيم المياه والضرب ما أسفر على إصابات خطيرة”.
