جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال الأستاذ، عزيز رويبح إن التصويت على المادة 9 من قانون المالية الجديدة، يعبر عن “الإعلان القانوني و المؤسساتي الصريح على انحدار الدولة نحو الإفلاس الاقتصادي و المالي”، و “اعتراف من هذه الأخيرة بوجود أزمة تسيير غير معقلنة يكون ضحيته أساسا المواطن العادي في علاقته بحق الملكية و غيرها من الحقوق الناتجة عن أخطاء و تصرفات المرفق العام”.
وأوضح المحامي بهيأة الرباط، أن “المادة 9 ليست مجرد نص قانوني بل هي قوه إكراه و عنف مشروع إضافي تملكته الدولة بدعم و مساندة الأحزاب السياسية التي صوتت عليها في تنكر فضيع لتراثنا الحزبي التقدمي و الوطني الذي ظل يراهن على التلطيف من شراسة الدولة و تسلطها لا أن تتجرأ على السلطة القضائية و أحكامها و على المواطن و حقوق”.
وأضاف رويبح في “قراءة سريعة في أبعاد و مؤشرات المادة التاسعة من قانون المالية”، أن ” جهات في الدولة نافذة تعاكس المعنى الحقيقي لدولة الحق و القانون و تلجأ للمؤسسة التشريعية لضرب المكتسبات التي تحققت منذ عهد حكومة التناوب على الأقل إلى الآن سواء المكتسبات الناتجة عن تحديث المنظومة القانونية و المؤسساتية و التي ميزت بدايات العهد الجديد و كذا التي تكرست من خلال اجتهادات القضاء الإداري و ما أبدعه من أحكام و قرارات تصب في قلب و شرايين المعنى الحقيقي للدولة الحديثة دولة الحق و القانون و المؤسسات”.
وأضاف المتحدث أن ” تراجع الدولة عن اختيارات جوهرية في البناء الديمقراطي و الحقوقي بالتدرج و صل حدته بالمادة المشؤومة أعلاه و الدليل الساطع على هذا التدرج المقصود و المدروس بعناية وقلة بعد نظر هو أن بعض كبار القضاة بمستواهم العالي و نزاهتهم الفكرية و القانونية و المشهود لهم بالإبداع في مجال خدمة حماية الحقوق و الحريات و درء تعسفات الإدارة تم انتزاعهم من فضاءات المحاكم و أسندت لهم مهام ومسئوليات كبيرة لخدمة الدولة فقط و مؤسساتها و كم هو حزين أن تراهم يطعنون ويعيبون في أحكام رائدة صدرت عنهم ذات زمن قضائي لا نريده أن يموت و ينقضي و بقيت كتبهم و مؤلفاتهم و قراراتهم تؤرخ لترحال ” قسري” وربما طوعي من محارب القضاء إلى مصاعد الدولة و دهاليزها بما ينسخ ما سلف من خلق شروط التوازن بين قوة الدولة و حقوق المواطن و حرياته”. وفق تعبيره.
وخلص عزيز روبيح إلا أن “الخلاصة الأخيرة تتجلى في ضرب معنى الأمن القضائي و القانوني لتكون بذلك المادة أعلاه بمثابة عنوان مكتوب بالبند العريض على جبين الدولة و مؤسساتها و مرافقها و أحزابها عنوان مفاده أن المواطن بقي في عزلة قاتلة و محبطة في مواجهة وزارة المالية ووزارة الداخلية أو على الصح في مواجهة الدولة العميقة و أحزابها الكبيرة….في البؤس و الانبطاح”. على حد قوله.
