
وأكد سعيد امزازي خلال هذا الاجتماع، المنعقد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية وكذا بالقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات ألأولوية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما أكد على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني الهام وكذا على عزمها المضي قدما في تنزيل هذه المقتضيات.

كما أكد على ضرورة الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية، وتحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريجية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة لسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتدءا من الموسم الدراسي 2023 و2022 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي إضافة إلى إعداد المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي.
كما دعا الوزير إلى إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة بالفئة الأمازيغية على غرار ما سيتم القيام به بالنسبة لباقي المواد المدرسية في السلك الابتدائي من خلال إرساء جديد لتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على الكفايات الأساسية، وكذا تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة الأمازيغية عبر انتاج موارد رقمية تغطي كلفة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى السلك الابتدائي وذلك في أجل اقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.

وقد استعرض العميد أهم الإنجازات التي تحققت غي مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي، مشيرا إلى أن جميع الشروط قد اكتملت اليوم من أجل هذا التعميم.
وقد اتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 4 يناير 2021 وعلى مواصلة التشاور والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق بشأنه وكذا مختلف المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر