المجلس الوطني لحقوق الانسان…والاعتقال السياسي بالمغرب

مصطفى أوسايا

مع الحراك النسبي الذي عرفه الشارع المغربي في بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، تنفس مناضلو حقوق الإنسان بالمغرب الصعداء ولو لمدة قصيرة جدا، حيث أعلن المغرب عن إنشاء مجلس وطني يهدف إلى حماية حقوق الشعب الضعيف، وذلك بعيدا عن ضغوطات الدولة. ومع تولي شردمة من اليساريين المتمركسين الموالين للقومية العربية، وكنهم العداء اللذوذ للقضية الأمازيغية، رأس هذه المؤسسة، تبين بالملموس هذا العداء من خلال طريقة تعامل المجلس مع ملفات الاعتقال السياسي في العهد الجديد المغربي. حيث تدخل المجلس في هياكل الدولة المغربية”وضغط عليها…”مما انتج مراجعة كل ملفات الاعتقال السياسي باستثناء ملف الاعتقال السياسي لمناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية.

وبعد ذلك طرح سؤال الاعتقال السياسي بالمغرب على الأمين العام للمجلس الوطني فأجاب هذا الأخير بكون الدولة المغربية”الديمقراطية”لا تتوفر على معتقلي السياسة معتقلي الرأي، بل هناك ملفات جنائية تابعة للحق العام و تم تسييسها.

ومن هنا أتساءل مع السيد الأمين.. ما موقفك من المحاكمة السياسية العنصرية التي تعرضنا لها نحن معتقلي القضية الأمازيغية بأمكناس؟؟؟ ماذا تعلم عن التعذيب الوحشي الذي مورس علينا في مخفر الشرطة لمدة ثلاث أيام؟ ونملك أدلة على ذلك، فلو قمت بإجراء بحث بسيط مع احد أعضاء هيئة الدفاع التي وصل عددها إلى أزيد من 26 محاميا، أو مع أحد الجمعيات الحقوقية التي تبنت اعتقالنا السياسي، أو لو قمت بزيارتنا نحن المعتقلين لاكتشفت أشخاص في السجون المغربية اثر محاكمات تحكيمية سياسية غير عادلة وذلك بسبب مواقفهم السياسية وستتأكد آنذاك أن الدولة هي التي تعطي صبغة الحق العام لبعض الملفات السياسية وليس العكس كما تدعي، وهذه سياسة جديدة تلجأ إليها الدولة كلما أرادت اعتقال مناضلا ما و قمع رأيه السياسي من جهة، وتجنبها لملاحظة المنظمات الحقوقية الدولية المناهضة للمحاكمات السياسية من جهة ثانية.

وللتذكير فقط، فقد قضينا 7 سنوات من الاعتقال السياسي وراء القضبان، وهو ما زاد من تشبتنا بالمبادئ التي اعتقلنا من أجلها، وها نحن ننتظر إطلاق سراحنا على مدى ثلاثة سنوات إن استمرت الدولة في سياستها الصماء، ونحن نملك أدلة قوية وحجج دامغة، تؤكد عنصرية القضاء المغربي وعدم عدالته، وكلما أردت الاطلاع عليها ما عليك إلا إجراء قليل من البحث، ولا تنس أيها الأستاذ المحترم الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التاريخ يعيد نفسه و أننا لم ولن نركع لقيود الظلم و الإقصاء، ونحن مستعدون للجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية إذا لم نجد آذان صاغية في منظماتنا و مجالسنا الوطنية، والتي من المفروض عليها أن تدافع عن حقوق الانسان في بعدها الكوني. وليس في بعدها السياسي و العنصري.