مرت منذ أسبوعين خمس سنوات على حراك التغيير الذي عرفته دول شمال إفريقيا وعبرت عنه حركة 20 فبراير بالمغرب، حيث رفع شباب الحركة والقوى التواقة إلى التغيير وبروز مغرب جديد مند 2011.
وقد أفضى سياق التغيير إلى مراجعة الدستور بعد أشهر من الحراك الاحتجاجي والتدافع السياسي والنقاش الدستوري وصولا إلى التعاقد الذي تجلى في الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011.
وبعد مرور قرابة خمس سنوات على الحراك والتعاقد، وعلى بعد حوالي خمسة شهور من نهاية الولاية التشريعية والحكومية الحالية، تطرح بإلحاح أسئلة الحصيلة والإخفاق، والتزامات الدولة والحكومة والتعاقد المؤطر بمقتضيات دستور 2011، وما يترتب عن ذلك على مستوى الحياة الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية.
بناء على ما سبق تنظم منظمة تاماينوت بتنسيق مع التنسيق الوطني الأمازيغي ومركز الجنوب للدراسات والأبحاث، ندوة وطنية بعنوان ” سياق التغيير وسؤال التعاقد الدستوري، أية حصيلة ما بعد 2011؟”
بمشاركة باحثين وفاعلين وممثلي إطارات أمازيغية وحقوقية ونسائية:
- ذ. المعطي منجب
- ذ رشيد الحاحي
- ذ- رشيد كديرة
- ذة. جميلة أيت بلال
- ذ. عمر أحرشان
- ذ. عبد الله صبري
وذلك يوم الجمعة 11 مارس 2016 على الساعة الخامسة مساء بقاعة الندوات التابعة لمندوبية الشبيبة والرياضة، شارع الحسن الثاني، بأكادير.