جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعا وزير التجهيز والماء، نزار بركة في مراسلة وجهها إلى المديرين العامين والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين والإقليمين، العاملين بمختلف مصالح وزارة التجهيز والماء، إلى الالتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم، فيما تجاهل الأمازيغية، وهي الخطوة التي وصفها عدد من الفاعلين الأمازيغيين باستمرار سياسة الإقصاء والتمييز ضد اللغة الأمازيغية التي تعتبر بدورها لغة رسمية للمغرب.
ورغم أن الوزير استند على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي نص على اعتبار” العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها”، إلا أنه تجاهل نفس الفصل الذي يقول ” تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، وهو القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية منذ سنة 2019.
كما أنه استند على منشور رئيس الحكومة رقم 2018 / 16 المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات والقرارات الإدارية وسائر الوثائق سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية.
وانتقد عدد من النشطاء قرار أمين عام حزب الاستقلال، مطالبين بوضع حد للتمييز والإقصاء ضد اللغة الأمازيغية.
منتصر إثري
