جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد 18 ماي 2014 الموافق للثامن من ماي 2964، أنه مع استمرار إصرار المؤتمر الوطني الليبي العام على إتباع سياسة التهميش والإقصاء لمطالب وحقوق الأمازيغ، ومضيه نحو تأسيس وصياغة الدستور الليبي الجديد عبر ما يسمى بلجنة الستين اعتمادا على منطق الأغلبية والمغالبة، بعيدا عن أسس التوافق الديمقراطي والتعددية والمشاركة الفعلية لكل مكونات الشعب الليبي في تأسيس دولة ليبيا الحديثة، دون الاستجابة والالتفاف على مطالب الأمازيغ من ضمنها تعديل المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري المؤقت.
وحيث أن مجلس النواب الليبي المرتقب هو من مفرجات المؤتمر الوطني العام بذات منهجية الإقصاء والتهميش واستجابة لرغبة وإلحاح الشارع الأمازيغي وإصراره على استمرار المقاطعة السياسية للأجسام التي لا تمثله حقيقة، وتأسيا على البيان الختامي لملتقى الاستحقاق الدستوري بتاريخ 12 يناير 2012، واستنادا إلى ما توصلت إليه ملتقيات الفعاليات والحراك الأمازيغي بمختلف المناطق الأمازيغية والتي دعت إليها تنسيقية توماست لمؤسسات المجتمع الأمازيغي وضمنها الملتقى الأول للفعاليات الأمازيغية بنالوت، والملتقى الثاني لذات الفعاليات بزوارة، واستنادا إلى بيان مؤسسات المجتمع المدني بمدينة كاباو، وما خلصت إليه اجتماعات أهالي ومؤسسات المجتمع المدني الأمازيغي بكل من زوارة والقلعة ويفرن وكاباو وجادو، وهي لقاءات عقدت كلها في شهر ماي الحالي.
بناء ما سلف ذكره أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مقاطعة الأمازيغ لانتخابات مجلس النواب ترشيحا وانتخابا، مع استمرار المقاطعة إلى حين تلبية مطلبهم المتمثل في تعديل المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري الليبي المؤقت. بالإضافة إلى زيادة عدد أعضاء وممثلي المناطق الأمازيغية.
هذا وحمل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا المؤتمر الوطني العام المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي جراء تعنته وإصراره على تهميش وإقصاء مطالب وحقوق الأمازيغ.
