فاس: ملتقى جهوي يناقش الخلفيات النفسية والإجتماعية للتحرش الجنسي بالوسط الجامعي
ناقش أكاديميون وفاعلون حقوقيون، أمس الاربعاء بفاس، موضوع “الخلفيات النفسية والإجتماعية للتحرش الجنسي بالجامعة”.
وتم باللقاء المنظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس بشراكة مع كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، التطرق لمحورين أساسيين، الأول يتعلق بظواهر الهشاشة الاجتماعية والنسق العلائقي داخل الجامعة، والثاني حول الآثار والنتائج النفسية لسلوكات التحرش الجنسي على الضحايا ومستقبلهن ومساراتهن المهنية.
وأكدت مداخلات الباحثين المشاركين بالملتقى على أهمية فتح وتوسيع النقاش حول ظاهرة التحرش الجنسي والتداول بشأنها بالمؤسسات الجامعية، مما سييسر الفهم العميق والشامل لظاهرة العنف ضد النساء القائم على النوع الإجتماعي، ويساهم في إذكاء الوعي والتحسيس بخطورة الظاهرة.
واعتبر المشاركون في اللقاء أن فتح النقاش حول الظاهرة، يشجع على سلوك سبل الإنتصاف المتاحة، كما يشكل فرصة ثمينة للإعلام الوطني بكل تعابيره من أجل تعزيز المقاربة الموضوعية والشمولية لظاهرة العنف ووقائع التحرش في الفضاء الجامعي.
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس، عبد الرحمان العمراني، إن اللقاء يندرج في إطار العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا في لجنته الجهوية وجامعة سيدي محمد بن عبد الله.
وأضاف مسؤول اللجنة الجهوية أن اللقاء يدخل في إطار الحملة التحسيسية الكبيرة التي باشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحسيس بظاهرة التحرش الجنسي في الفضاء الجامعي، ومحاولة مناقشة الظاهرة والتفكير الجماعي بطريقة ناجعة في إيجاد السبل لإحتوائها والتغلب عليها.
ويروم اللقاء بحسب رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تطوير الآليات داخل الجامعة لوضع حد لظاهرة التحرش التي تسيء للجميع، وتعتبر من أقصى درجات العنف ضد النساء.
ويعتبر التحرش، يضيف عبد الرحمان العمراني، شكلا خطيرا من أشكال العنف القائم على النوع والممارس ضد النساء بدأت بعض صوره تظهر في عدد من المؤسسات الجامعية، ليشير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق حملة وطنية تستمر إلى حدود نونبر القادم، تتعلق بموضوع محاربة العنف ضد النساء.
من جهته أكد عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس، محمد بوزلافة أن الجامعة تقارب الموضوع من الزاوية الوقائية من خلال التواصل مع الطلية والطالبات بكل المستويات، وإبلاغهم أن توجه الوزارة والجامعة والكلية يتمثل في “اللاتسامح” مع أي حالة من حالات التحرش الجنسي.
