جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “باحترام القوانين العرفية الأمازيغية الخاصة بالملكية الجماعية للأراضي والغابات والموارد، وحق التصرف في هذه الأراضي وغابات الأركان من طرف القبائل والجماعة السلالية وجماعة الدوار، التي تمتلك هذا الحق منذ القدم، كما يؤكد على ذلك ظهير 1925 الذي استثنى غابات الأركان من مقتضيات سابقة”.
كما دعت الفيدرالية في تقريرها الموازي لتقرير المغرب الرسمي المزمع مناقشته من طرف المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف في شهر نونبر القادم، الحكومة “باعتماد مقاربة حقوقية لقضايا اللغة والثقافة والهوية الأمازيغية وكذا الأرض والثروات، واعتبار أن الأمر يقع في صلب السياسة والتدبير الترابي، والعمل على إدماج القوانين الأمازيغية الإيجابية في الترسانة التشريعية بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات في إطار مشروع ديمقراطي وتنموي فعلي.”
وطالبت الهيئة الأمازيغية بالتقيد واحترام الحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة، فيما يتعلق بـ”انتزاع الأراضي الجماعية وتحديد الملك الغابوي”، معتبرة “أي نزع للأراضي أو تحديد الملك الغابوي دون احترام الموافقة المسبقة والحرة للساكنة يعد لاغيا وهي جنح وجرائم لا تتقادم”.
وشددت الفيدرالية الأمازيغية على ضرورة تقيد الحكومة ” بمسار احترام حقوق الإنسان الذي خطاه المغرب، والعمل على استرجاع المالكين الأصليين لأراضيهم التي تم الاستيلاء عليها دون التقيد بالحصول على الموافقة، والعمل في هذا الصدد على احترام حقوق السكان وإنصافهم في الجوانب خاصة المرتبطة بالحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد، والعمل على اعتماد سياسة اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي”.
وأشارت إلى ضرورة “مراعاة الحكومة الارتباط العميق بين حقوق الإنسان الفردية والجماعية والأراضي والغابات والموارد في مجال أركان واحترام الأنظمة القانونية الأمازيغية مثل نظام “أڭدال” “تيويزي” و”تناست” ونظام الملكية الجماعية والمعارف الثقافية الأمازيغية التي هي أساس الهوية الثقافية الأمازيغية طبقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي”.
وطالبت الحكومة بـ”إزالة كل الانتهاكات التي تمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي يتم ممارستها من خلال سياسة نزع الأراضي ومصادرتها وحرمان الساكنة من الموارد الطبيعية وما يمثله ذلك من مساس بالحق في التنمية.”
ودعت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في ذات التقرير إلى “رفع وإزالة كل أشكال التمييز العنصري اتجاه الأمازيغ والهوية الأمازيغية، وتسريع النهج فيما يتعلق بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل التفعيل الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولية “، و”ضمان الحق في الولوج للقضاء والحق في محاكمة عادلة، بالنسبة للسكان الأمازيغ، وذلك بجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية متداولة داخل المحاكم والإدارة”.
منتصر إثري
