جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلن بنك المغرب، أنه طرح ورقة نقدية من فئة 100 درهم وقطاعا نقدية من فئة 10 سنتيمات و20 سنتيما، ونصف درهم ودرهما واحد، و5 دراهم و10 دراهم، حيث سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ انطلاقا من يومه الجمعة.
وأوضح البنك في بلاغ له، أنه تـم إنجـاز جميـع مراحـل إنتـاج هـذه السلسـلة الجديـدة مـن الأوراق البنكيـة والقطـع النقديـة، بشـكل حصري، من طرف الكفاء ات المغربية التي تزخر بها دار السكة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الورقــة البنكيــة الجديــدة تحتوي علــى العديــد مــن عناصــر الأمــان الموافقــة لأحــدث التكنولوجيــات فــي هــذا المجــال، كخيــط الأمــان المكــون مــن ثلاث نوافــذ والحبــر المغناطيســي ذي الألــوان المتغيــرة والطباعة البارزة والصورة الكامنة.
وزاد أن الورقــة البنكيــة مــن فئــة 100 درهــم تبرز التــراث الثقافــي للصحــراء المغربيــة وتطورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وانفتاحهــا علــى إفريقيــا.
وتحمــل الورقــة علــى الوجــه صــورة الملــك محمــد السـادس وشـعار المملكـة وتفاصيـل هندسـية مسـتوحاة مـن الأبـواب المغربيـة والأقـواس المزخرفـة لمســجد الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء.
أمــا ظهرهــا يضيف ذات البلاغ، فيضــم منظــرا منمقــا لســاحة المشــور بالعيــون والطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة فضال عن تجسيد للاحتفالات التقليدية لموسم طانطان.
ولفت بنك المغرب إلى أن المواضيع المختارة بالنسبة للسلسلة الجديدة من القطع النقدية تتجلى في: الفلاحة بالنسبة للقطعة من فئة 10 سنتيمات؛ والتنمية المستدامة والبيئة بالنسبة للقطعة من فئة 20 سنتيما؛ والتنوع الثقافي بالنسبة للقطعة من فئة نصف درهم؛ و السيادة الوطنية بالنسبة للقطعة من فئة 1 درهم؛ وتطور الصحراء المغربية بالنسبة للقطعة من فئة 5 دراهم؛ والتطور والبنية التحتية بالنسبة للقطعة من فئة 10 دراهم.
واللافت في الأوراق والقطع النقدية الجديدة التي كشف عنها بنك المغرب، هو استمرار تجاهل والإقصاء الكلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور.
كما يصر “البنك” على تجاهل المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.
وكان التجمع العالمي الأمازيغي قد أكد في رسالة وجهها إلى والي بنك المغرب، أن “استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي ب 17 اكتوبر وصولا إلى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها”.
