تاماينوت تتهم الحليمي بالإلتفاف حول التوصيات الأممية وطمس الهوية الأمازيغية

انعقد المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت في دورته السادسة بعد المؤتمر الحادي عشر، دورة “أحمد صابر” ، يوم 06 شتنبر 2014 في ضيافة فرع إفران أ/ص تحث شعار “الحركة الأمازيغية بعد دستور 2011 وسبل تطوير النضال الاستراتيجي المشترك، من أجل حركة احتجاجية ديموقراطية وقوية بالمغرب” وبعد تطرقه للعديد من الأحداث الوطنية المرتبطة بالملف الأمازيغي، سجل المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت في بيان له ما يلي:

1- تلكؤ الحكومة المغربية في إصدار قانون تنظيمي حول الأمازيغية يعيد الاعتبار للذات المغربية ويقطع مع الممارسات التمييزية والعنصرية  ويكون مدخلا لتصحيح البعض من أخطاء عملية تعديل الدستور؛

2- عدم اكتراث الدولة المغربية لمعانات الشعب الأمازيغي وكل الأصوات المحتجة على سياسة نهب الثروات وأراضي السكان الأصليين واستمرارها في التحفيظ وإصدار مراسيم متعلقة بالتحديدات الإدارية دون أي احترام للحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة؛

3- استغلال السلطات المغربية لمعانات سكان المغرب العميق لأغراض سياسوية يتمثل في منع قوافل تضامنية ومبادرات إنسانية ذات صبغة مدنية غرضها فك العزلة عن هذه المناطق؛

4- رعاية الدولة المغربية للأمازيغيوفوبيا عن طريق نهج سياسة الآذان الصماء عن التصريحات العنصرية الخطيرة لبعض المسؤولين وعدم متابعة ومعاقبة المتطرفين من دعاة  الفكر الديني الأصولي والتضييق على النشطاء الأمازيغ والعلم الأمازيغي الذي يعتبر رمز حضارة وهوية شعب مهمشة.

بناء على ما سبق فإن المجلس الفدرالي لمنظمة تاماينوت يعلن للرأي العام ما يلي:

1- أن الحكومة المغربية ملزمة بالتعجيل في إصدار قانون تنظيمي حول الأمازيغية يأخذ بعين الاعتبار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها، بما فيها الحق الثقافي، وتراكمات ومكتسبات الحركة الأمازيغية في هذا الصدد مع عدم تجاوز القيم الحضارية للشعب الأمازيغي؛

2- أن التمادي في تفقير الشعب الأمازيغي والاستمرار في سياسة نزع أراضي السكان الأصليين ونهب الترواث يعتبر تجاوزا خطيرا لكل المواثيق والإعلانات الدولية وجريمة في حق الإنسانية، وإذ يذكر (المجلس الفدرالي) كل المتتبعين بشعار “من أجل تقسيم عادل للسلطة والثروة والشراكة في القيم”  الذي رفعته منظمة تاماينوت منذ عقود خلت وعملت عل تحقيقه؛

3- أن عملية الإحصاء التي انطلقت شهر  شتنبر الجاري ليست سوى آلية تقنية لقياس حصيلة التعريب وطمس الهوية الأمازيغية للمغرب وتحايل على توصيات اللجنة الأممية لمناهضة الميز العنصري. ويعتبر إرغام المواطنين على المشاركة في العملية (حالة إمي ن تانوت)  تدخلا في القرارات الشخصية وإنتهاكا لحرية الاختيار؛

4- أن منظمة تاماينوت تتشبث ببراءة المعتقلين السياسيين للقضية الأمازيغية وتطالب بلإفراج عنهم دون تقيد أو شرط وتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار جراء الاعتقال.