جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انعقد المجلس الفيدرالى الثانى لمنظمة تامينوت بعد المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر يومي 19 و20 يناير 2975 الموافق ل 01 و02 من فبراير 2025، دورة ضحايا زلزال الأطلس الكبير في ضيافة منظمة تامينوت فرع امي نتانوت.
اشتغل المجلس الفيدرالي على تدارس مستجدات وضعية الساحة الحقوقية بالمغرب خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضوء القوانين الوطنية والتزامات المغرب في إطار المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق الفردية والجماعية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول يسجل المجلس الفيدرالي ما يلي:
- استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لضحايا زلزال الأطلس الكبير ومعاناتهم المأساوية واليومية في ظروف مزرية وذلك نتيجة التماطل في سيرورة ورش إعادة الإعمار والاختلالات الإدارية العميقة التي تشوب العملية ككل.
- اعتماد الدولة لمقاربة سلطوية في مواجهة الأصوات الحرة المنبثقة من رحم المعاناة وتمثيل السكان للتنديد بلا مبالاة الدولة تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة.
- اختلالات كبرى في مستوى العدالة المجانية في مقاربة الكوارت في عدة مناطق نخص بالذكر فيضانات طاطا وأحوازها التي لم تحظ ساكنتها بالاهتمام اللازم، نظرا لكونها تنتمي إلى منطقة منكوبة.
- تماهي عملية الإحصاء مع المقاربة الإيديولوجية المركزية التي تروم تقديم الأمازيغ كأقلية اثنية ولغوية وثقافية.
- تباطؤ إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كافة مجالات الحياة العامة وضعف أثار الإجراءات المتخذة والتي صرح بها المغرب من خلال جوابة للجنة المعنية بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في 6 دجنبر 2024 في الواقع السوسيولساني الامازيعي في التمتع بالحقوق اللغوية والثقافية وفعليتها.
- استمرار اعتقال مناصلى حراك الريف لسنوات في ظل تأكيد فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي الطابع التعسفي لاعتقال ناصر الزفزافي في قرارها رقم 43-2024 الصادر في غشت 2024.
بناء على ما سبق تعلن للرأي العام ما يلي:
- ضرورة تسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، واحترام الخصوصيات السوسيو- تقافية في إطار مقارية تشاركية تنسجم مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور.
- تنديدنا باعتقال المناضل سعيد أيت مهدي ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنه والقطع مع المقاربة السلطوية ومعالجة الاختلالات التي تشوب عمليات خبر الضرر الجماعي الناجم عن كارثة الزلزال.
- إعمال مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في التعاطي مع تدبير الآثار الناجمة عن مخلفات فيضانات طاطا باعتبارها منطقة منكوبة بما يضمن استفادتها من صندوق تدبير الكوارث الطبيعية.
- رفضنا لنتائج الإحصاء الرسمي التي نعتبرها غير سليمة مما يترتب عنه تأكيدنا أن النتائج المتحصلة اديولوجية وغير مقبولة لا تنسجم مع الواقع السوسيولنساني وأهداف التنمية المستدامة، كما تحذر من اعتمادها في بلورة السياسات المستقبلية.
- وجوب وفاء الدولة بالتزامها فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتسريع وتيرة ذلك بما يتماشى مع الأجال المحددة في القانون التنظيمي 26-16 .
- مطالبتنا بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف وجبر الضرر الذي لحق بهم طيلة سنوات الاعتقال، وفق مبدأ الإنصاف والمصالحة مع المنطقة.
