جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أدان التجمع العالمي الأمازيغي المغرب في بيان له إقدام الحكومة على تمديد عطلة العيد وتجاهل الحقوق الأمازيغية على مدى خمس سنوات، وعبر عن استغرابه لقرار الحكومة القاضي بتمديد عطلة عيد الفطر بإضافة يوم كامل عن المدة المحددة سلفا للعطلة ذاتها. ورغم أن الأمازيغ ظلوا طوال السنوات الماضية يطالبون بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بعطلة، فطوال تلك المدة ظلت الدولة حسب التجمع العالمي الأمازيغي، تستكثر على الأمازيغ يوم عطلة واحد لتخليد سنتهم الجديدة، وهو التخليد الذي دأب عليه الأمازيغ منذ مئات السنين، وبالمقابل لم تتردد الحكومة في الإعلان عن إضافة يوم إلى عطلة رسمية. وجدد بيان التنظيم الدولي الأمازيغي الذي حمل توقيع رئيسته في المغرب أمينة ابن الشيخ، جدد تأكيده على وجوب إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.
في السياق ذاته، وبمناسبة مرور خمس سنوات على ترسيم الأمازيغية وقرب نهاية الولاية الحكومية سجل التجمع العالمي الأمازيغي ما يلي:
– نعتبر حصيلة الحكومة الحالية صفرا فيما يتعلق بالحقوق الأمازيغية وسبب ذلك أنه وحتى لو تم الإفراج عن قانون الأمازيغية في الأسابيع القليلة المتبقية من عمرها وبغض النظر عن مضمونه فلن يتم الشروع في بحث اليات تنفيذه إلا في بداية الولاية الحكومية القادمة، وبالتالي تكون ولاية الحكومة الحالية قد مضت دون تحقيق أي إنجاز يذكر في الواقع للأمازيغية، وهو ما يدفعنا لتسجيل خيبة أملنا الكبيرة بسبب عدم وفاء الدولة بمختلف مؤسساتها بوعودها وإلتزاماتها الدستورية خاصة فيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية، وهو الأمر الذي من دون شك سينعكس على مصداقية الدولة ويمس بهيبتها لدى القواعد الواسعة من الأمازيغ، ويوسع الهوة بين مكونات المجتمع المغربي.
– ندين تعمد انفراد الحكومة بصياغة عدد من القوانين التنظيمية بما فيها قانون الأمازيغية الذي تم تأخيره إلى غاية نهاية الولاية الحكومية، وهو ما أضاع خمس سنوات كاملة، كانت الأمازيغية في أمس الحاجة إليها للرقي بها وإنصافها، وهكذا ساهمت الحكومة الحالية على غرار سابقاتها في سياسة التمييز والتهميش الموجهة ضد كل ما هو أمازيغي على مدى ستة عقود من الزمن.
– نستنكر التغييب الكلي للأمازيغية في المشاريع الاستراتجية للدولة وقوانين الإصلاح التي تهم عددا من القطاعات تحت ذريعة غياب القانون للأمازيغية وهو الغياب الذي قررته الدولة نفسها.
– نحمل كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء مسؤولية التمييز الذي طال الأمازيغية طوال السنوات الماضية من عمر الحكومة الحالية، وهي الأحزاب التي تتموقع في كل مؤسسات الدولة، وحتى لو كانت خارج الحكومة فهي تتواجد بالبرلمان وتتحكم في مجالس الجهات و المدن، إلا أنها لم تقم بتحقيق أي إنجاز يذكر انسجاما مع الوضع الرسمي الجديد للأمازيغية وهو ما يضع تلك الأحزاب في خانة التواطئ مع الحكومة فيما يخص الأمازيغية، ولعل من ضمن القرارات الغريبة والسخيفة التي تكشف عن ذلك التواطئ ما يتعلق بقرار منع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي الذي لا زال ساريا.
– نؤكد على ضرورة الإدراج الكلي، الكامل، المتزامن والفوري للأمازيغية في كل دواليب الدولة بدون استثناء، ونطالب مجددا بإدراج حقيقي للأمازيغية في التعليم بشكل يشمل جميع الأسلاك ويمتد إلى غاية المدرسة المولوية.
