جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تحوّلت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، إلى لحظة محاسبة قوية لوزارة العدل، على خلفية ما اعتُبر تقصيرًا في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المنظومة القضائية. وقد وُجهت انتقادات حادة للوزير عبد اللطيف وهبي، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب الإرادة السياسية لإحقاق العدالة اللغوية.
رغم تأكيد الوزير وهبي أن وزارته أطلقت مباريات لتوظيف مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بإشراف من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن الرد لم يقنع البرلمانيين، الذين أشاروا إلى غياب أي محضر قضائي مُحرر بالأمازيغية، رغم مرور أكثر من عقد على ترسيمها في دستور 2011.
في صلب الانتقادات، تم التأكيد على أن الترجمة ليست حلًا عادلاً، بل تعبير عن اختلال بنيوي، إذ لا يُعقل أن يحتاج المواطن الأمازيغي لمترجم داخل محكمة في بلده، ما يُفرغ مبدأ المساواة من محتواه. وطُرحت بدائل أكثر عمقًا، تتمثل في تكوين القضاة والموظفين القضائيين في اللغة الأمازيغية، وإعادة هيكلة النظام القضائي بما يضمن حضور الأمازيغية كلغة عمل وأداة إنصاف، لا كلغة مترجمة.
الوزير وهبي دافع عن نهج وزارته، معتبرًا أن التفعيل يجب أن يتم تدريجيًا، وكشف عن تعيين 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية، و300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمراكز النداء. كما أشار إلى أن ثلثي القضاة المغاربة يتحدثون الأمازيغية، مما يعكس، حسب قوله، أن حضور هذه اللغة متحقق في الواقع، حتى لو لم يُترجم إلى وثائق رسمية بعد.
غير أن هذا الطرح لم يُخفِ المخاوف من استمرار التعامل مع الأمازيغية كملف تقني أو رمزي، بدل إدماجها كمكون مؤسسي داخل المحاكم.
العدالة الحقيقية لا تتحقق بوسيط لغوي، بل بقاضٍ يفهم المتقاضي بلغته الأم، ويحرر محضره بها، ويُصدر حكمه بلغته. هكذا يُمكن للإنصاف أن يُصبح قاعدة، لا استثناء.
