جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تدخلات نظامية بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي أمس الأربعاء، أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها عدة مدن تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة 23 شخصاً آخرين من المدنيين، حالة واحدة منهم خضعت لمتابعة طبية بمدينة وجدة. كما تم تسجيل إضرام نار وأضرار جسيمة لحقت بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
وأضاف المتحدث أن محتجين اقتحموا عدداً من الإدارات العمومية والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية بكل من آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة، مشيراً إلى أن بعض المحتجين بمدينة وجدة اعترضوا سيارة إسعاف ومنعوا طاقمها من تقديم المساعدة.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية، توزعت الإصابات والخسائر على عدد من المناطق، أبرزها:
إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصراً وأضرار بـ 7 سيارات ووكالات تجارية.
وجدة أنجاد: 51 إصابة وأضرار بـ 40 سيارة.
الصخيرات تمارة: 44 إصابة وأضرار بـ 60 سيارة.
بني ملال: 28 إصابة وأضرار بـ 7 سيارات.
الراشيدية: 13 إصابة وأضرار بـ 8 سيارات.
بركان: 10 إصابات وأضرار بـ 12 سيارة.
تزنيت: 8 إصابات وأضرار بسيارة خاصة.
إضافة إلى إصابات وخسائر متفاوتة في القنيطرة، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.
وأشار الخلفي إلى أنه جرى التعامل مع هذه الأحداث وفق القانون، حيث تم إخضاع بعض الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة قبل إطلاق سراحهم، فيما وُضع 409 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأكد الناطق الرسمي أن بعض هذه التظاهرات نُظمت خارج الإطار القانوني استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مبرزاً أن تدخل القوات العمومية تم في إطار احترام الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها.
وشددت وزارة الداخلية على التزامها بضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي، في نطاقه المشروع، مع الاستمرار في صون النظام العام وحماية الأمن والاستقرار. كما أكدت أنها ستتعامل بحزم وصرامة، ووفق القانون، مع كل من يثبت تورطه في ارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون، مع ترتيب الآثار القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
