
وقد خلص اللقاء إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات التي تعيق هذا التنزيل، من أبرزها الخرق السافر للمذكرات التنظيمية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، وتقليص المدة الزمنية المخصصة للمادة وعدم احترام الغلاف الزمني المعتمد رسميًا، إلى جانب تجزيء الحصص الدراسية إلى فترات قصيرة لا تتجاوز 25 إلى 30 دقيقة، وإقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من العدة البيداغوجية، فضلاً عن التعامل مع اللغة الأمازيغية كلغة ثانوية أو كمادة للتفتح فقط.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بـ ضرورة احترام الزمن المدرسي الكامل الخاص باللغة الأمازيغية دون أي تقليص أو تجزيء، والتعامل معها كلغة رسمية على غرار باقي اللغات الوطنية، وليس كمادة ثانوية. كما دعت إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية أفقيًا وعموديًا في جميع المؤسسات التعليمية، والرفع من عدد الساعات الدراسية المخصصة للمادة لتوازي مكانتها الدستورية كلغة رسمية.
وأكدت الجمعية من جديد التزامها الراسخ بالدفاع عن اللغة الأمازيغية وأساتذتها، وصون مكانتهما داخل المنظومة التربوية المغربية، بما يضمن تحقيق العدالة اللغوية والاعتراف الفعلي بمكانة الأمازيغية كلغة رسمية، وفق روح الدستور والتوجيهات الوطنية ذات الصلة.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر