جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انضمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الإطارات الأمازيغية فيما يخص رفض مضامين مشاريع القانونين التنظيمين الخاصين بالأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة حيث أعرب مكتبها المركزي عن قلقه الشديد على الكيفية الرسمية المرتبكة التي يجري بها تناول الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية؛ سواء على مستوى انفراد الحكومة بالموضوع وتغييب أو عدم إشراك المعنيين الحقيقيين بالشأن الأمازيغي في وضع مشاريع القوانين وفي رسم الخطط والمناهج لرفع كل أشكال التمييز، والنهوض باللغات والثقافة المغربية، وفي صلبها كل ما يرتبط بالأمازيغية هوية وحضارة، وحماية ما تبقى أو ما أنجز وتحقق من مكتسبات، أو على صعيد غياب الانسجام الواجب توفره بين كل القوانين التنظيمية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النص الدستوري.
وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان رسمي على أنه وبعد اطلاعه على مصادقة المجلس الوزاري يوم 26 شتنبر 2016، على مشروعي القانون رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والقانون رقم 16-04 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبعد دراسته لمضامين المشروعين، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشدد على مواقفها المعبر عنها في تقاريرها السنوية، أو في تلك المقدمة للجن الأممية ذات الصلة أو في بياناتها وبلاغاتها، التي تنطلق من أن تهميش الثقافة واللغة الأمازيغيتين، بوصفهما عماد الهوية المغربية الأصيلة، اقترن باستبعاد الشعب المغربي من تقرير مصيره بنفسه في كل القضايا، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
وأعربت الجمعية الحقوقية المغربية عن أسفها لعدم استحضار المرجعية الدولية لحقوق الإنسان عند وضع مشاريع القوانين، وعدم الاستئناس بالتجارب الأممية، التي نجحت في احتضان التعدد اللغوي والثقافي، جاعلة منه مركز قوة للبناء الديمقراطي، وقيمة مضافة موضوعة في خدمة الإنسان والعيش المشترك، بعيدا عن الفكر الأحادي المبني على التمييز والإقصاء، والمولد للعنف والاستئصال.
وسجل بيان ذات الجمعية ملاحظات على مشروعي القانونين المتعلقين بالأمازيغية ومجلس اللغات، ضمنها “افتقار المشروعين إلى القوة الإلزامية التي يجب أن يعتمدها كل نص قانوني، من قبيل تيسير، ممكن…، واستعمالهما للغة ومفاهيم غير محددة وقابلة للتأويل”؛
إلى جانب “رهن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقرارات مؤسسات أخرى، تعمل وتدبر بقوانين أقل درجة من القانون التنظيمي، الذي هو جزء من النص الدستوري الذي يعتبر أسمى من باقي القوانين”؛
بالإضافة إلى عدم استحضار مبدأ التدرج الوارد في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لما تحقق من مكتسبات في مجال التعليم والإعلام، رغم التراجعات التي حصلت في السنوات الأخيرة، والتي أثارتها الجمعية في العديد من المناسبات ونددت بها دون أن تثير أي حرج أو انتباه لدى الجهات المسؤولة؛
كما أشارت الجمعية الحقوقية إلى غياب “مبدأ استقلالية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المنصوص عليه في الفقرة 02، والذي لا تترجمه المقتضيات اللاحقة، وخاصة تلك المتعلقة بتأليف المجلس الوطني المنصوص عليه في المادة 06 من مشروع القانون 16-04″؛
وعليه، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المشروعين السالفي الذكر، بما يراعي المرجعية الأممية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وبما يأخذ بعين الاعتبار تراكمات الحركة الحقوقية والحركة المدنية الأمازيغية في هذا المجال، ويستحضر تجارب الأمم الرائدة في التعاطي الإيجابي مع التعدد اللغوي والثقافي؛ كما دعت كل المعنيين بالموضوع إلى تشكيل جبهة موحدة حول كل القضايا الحقوقية التي تشهد انتكاسات ملحوظة، وذلك من أجل التصدي للسياسات النكوصية، التي تسعى إلى نسف وتعطيل ما نسعى إليه من بناء مجتمع ديمقراطي، متعدد تحترم فيه كرامة الإنسان، ويسوده العدل والمساواة.
أمدال بريس/ س.ف
