جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “إدانته الصارخة” لما وصفه بـ”القرارات الانتقامية” للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)”.
واعتبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها، قرارات مندوبية السجون “تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها”.
وقالت الجمعية في بيان، صادر عن مكتبها المركزي، إن “قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل الخارجي لمدة 45 يوما، وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خلال بلاغها على أنه أتخذ على إثر تصريحات المعتقل السياسي ناصر الزفزافي، ليجعل منه فعلا سلوكا منتهكا لحقوق هذا المعتقل السياسي، ومكرسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومشجعا على الممارسات المخالفة للقانون إبان الاحتجاز، يستهدف الانتقام ممن يفضح التعذيب ويطالب بالإنصاف”.
وحمّلت الجمعية كامل المسؤولية للمندوبية العامة لإدارة السجون عن “تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم”.
وقال بيان الجمعية الحقوقية “بينما ينتظر المعتقلون السياسيون على خلفية حراك الريف وعائلاتهم، ومعهم الرأي العام الوطني والدولي، ما سيتم اتخاذه من خطوات بخصوص ما فضحه تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب الخطير وضروب المعاملة المهينة والمذلة التي تعرض لها، وصلت ــ حسب تصريحه ــ حد الاغتصاب والتحرش الجنسي والتهديد والأفعال الحاطة بالكرامة، تقدم المندوبية العامة للسجون على اتخاذ قرارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس منطق التهديد والترهيب والاعتداء النفسي والجسدي، وتصطف من خلالها إلى جانب المتهمين بالتعذيب والممارسات المهينة والمذلة التي فضحها المعتقل السياسي ناصر الزفزافي”.
وطالبت الجمعية “بفتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”. وفق البيان
وجدّد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تضامن الجمعية مع “المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وكل معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية”.
كما ذكر المكتب المركزي بـ”الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، والتي جاء تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجلاء الحقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها”.
وجدّد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبته بـ”إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بلادنا” و”يهيب بكل القوى الحقوقية والديمقراطية بالتحرك لفضح السياسة الانتقامية للمندوبية العامة للسجون ضد المعتقلين السياسيين، وخصوصا معتقلي حراك الريف، وتقوية النضال وتكثيف الجهود من أجل المطالبة بالإفراج عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”.وفق ما جاء في البيان.
منتصر إثري
