جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، ما وصفه بـ”توظيف الدولة لخطباء المساجد من أجل التحريض ضد حراك الريف وتصفية حساباتها مع نشطائه وقادته”، مجددا مطالبته “بفصل الدين عن السياسة وعن الدولة”.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل به “أمدال بريس” أن خطيب محمد الخامس بالحسيمة “استغل خطبة الجمعة للتحريض على النشطاء والمشاركين في الحراك بالريف” وهو ما “دافع ببعض النشطاء للاحتجاج على ذلك؛ لتزداد الأمور تعقيدا، مباشرة بعد إصدار الوكيل العام بالحسيمة لمذكرة اعتقال لعبد الناصر الزفزافي بتهمة عرقلة حرية العبادة؛ وهو الأمر الذي أعقبه تطويق منزله بعدد كبير من القوات الأمنية، دخلت في مواجهات مع مجموعة من المواطنين هبوا لمناصرته”.
وزاد بيان الجمعية موضحا أن “الأمور لم تقف عند هذا الحد بل تعدته إلى شن القوات الأمنية، في أجواء تخيم عليها انتهاكات بليغة للضمانات القانونية، اعتقالات انتقامية واعتداءات ومطاردات ومداهمات في صفوف نشطاء وقادة الحراك البارزين”، مضيفا أن “حملة الاعتقالات لا زالت مستمرة بالحسيمة وإمزورن وآيت بوعياش والدريوش، وعدد المعتقلين في ارتفاع مستمر، وفاق سبعين معتقلا لحد منتصف يوم الاثنين 29 ماي، فيما تم تنقيل 26 معتقلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، ضمنهم عبد الناصر الزفزافي ورفاقه الثلاثة؛ يجري الإعداد لمتابعتهم بتهم جنائية خطيرة”.
ودعت الــ” AMDH ” الدولة إلى “احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، والتقيّد بأحكام القانون وبالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كل ما تقوم به السلطات من عمليات وإجراءات وتدابير أمنية أو قضائية”، مطالبة إياها بالكشف عن كل “المعتقلين ومكان تواجدهم، وإخبار عائلاتهم، وتمكينهم من التخابر مع محامييهم، واحترام كافة حقوقهم”.
وعبرت الجمعية الحقوقية عن تضامنها مع “جميع معتقلي حراك الريف ومع عائلاتهم، معلنا مؤازرته لهم في محنتهم، ومتابعة قضيتهم، ورصد وفضح كل الخروقات التي طالت وقد تطال حقوقهم وحرياتهم”، مطالبة “بإطلاق سراحهم جميعا، وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا”. يورد البيان
كما حملت “AMDH ” الدولة المغربية “المسؤولية الكاملة في الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة”، مستنكرا بقوة “لجوء الحكومة والأحزاب الموالية لها، والمنابر الإعلامية التابعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية إلى تخوين نشطاء وقادة حراك الريف، واتهامهم بخدمة أجندات خارجية ذات طبيعة انفصالية، محذرا من خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته على حراك شعبي سلمي له مطالب مشروعة”. وفق تعبيرها
كما طالبتها (الدولة) بضرورة “فتح حوار مع قادة الحراك، عوض عقد اللقاءات مع المسؤولين الذين قامت الاحتجاجات بسببهم؛ وتدارس المطالب المشروعة للحراك، والعمل على الاستجابة لها بما يضع حدا لجميع مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والعسكرة التي تعاني منها منطقة الريف عموما ومدينة الحسيمة بصفة خاصة”.
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعا “محاميي ومحاميات الجمعية، وكل المحامين الشرفاء للالتحاق بهيأة الدفاع المؤازرة للمعتقلين خلال مراحل تقديمهم أمام النيابة العامة ومتابعة أطوار التحقيق معهم ومحاكمتهم”.
أمدال بريس: منتصر إثري
