إلى جانب اتهام المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي بتزوير إحصاء الأمازيغ لسنة 2004، بجعل نسبتهم أقل من ثلاثين بالمائة أي أقل من المغاربة الذين يتكلمون الفرنسية، وبالإضافة للانتقادات التي أثارتها استمارة الإحصاء الذي سيتم بالمغرب في شهر شتنبر من هذه السنة وتهديد الأمازيغ بالمقاطعة، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير عن الاختلالات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط، خصوصا ما يتعلق بالمديريات الجهوية وبرمجة الميزانية وتدبير التعويضات، ونظرا لكون ذلك المجلس مؤسسة رسمية مغربية وتزامنا مع الإنتقادات التي توجه للمندوبية السامية للتخطيط وللمندوب أحمد الحليمي وزير الشؤون العامة سابقا في حكومة التناوب، وعضو سابق باللجنة التنفيذية لحزب الإتحاد الإشتراكي، الذي يشغل منصب المندوب السامي للتخطيط منذ سنة 2003، ويطالب الأمازيغ بإقالته ويتهمونه بالعنصرية، نورد أسفله أهم الإختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي حول مندوبية الحليمي.
أكمل القراءة »