أخبار العالم الأمازيغي

أثار انتباهي وأنا أتابع جلسة مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء على غير عادتي، تدخل السيد رشيد بن المختار وزير "التربية الوطنية"، بعد أن توجه إليه أحد المستشارين بسؤال حول برنامج "مسار"، الوزير وفي رده على سؤال المستشار كرر في أكثر من مرة عبارة "مصير" دفاعا عن "مسار"، قبل أن ينبهه أحد المستشارين إلى أن الأمر يتعلق بـ "مسار" و ليس ببرنامج اسمه مصير، ليرد الوزير ضاحكا بما معناه:

في مثل هذا اليوم 6 فبراير من سنة 1963، توفي مُحَمد بن عبد الكريم الخطابي قائد المقاومة الأمازيغية المغربية في منطقة الريف شمال المغرب ضد الإستعمارين الإسباني والفرنسي، وهو مؤسس ورئيس جمهورية الريف في الفترة ما بين 1921 و1926، ولقب ببطل الريف، وأسد الريف، والأمير.

نظمت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقفة أحتجاجية أمام الباب الرئيسي للمؤسسة الملكية يوم أمس الأربعاء على الساعة 11 صباحا، وذلك بهدف  لفت أنظار المسؤولين إلى جملة من المشاكل التي تواجه البحث والباحثين داخل المعهد، والتي ترتب عنها مناخ من الاحتقان والتذمر أدى إلى تعكير أجواء العمل، وعرقلة حسن سير مراكز البحث.

أكد السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن إحداث تعاضدية لفائدة الصحفيين يندرج في إطار "رؤية شمولية واضحة تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتستند على أربعة محاور أساسية".وأشار السيد الوزير، الذي كان يتحدث في إطار مدارسة مقترح قانون بإحداث تعاضدية لفائدة الصحفيين بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014، إلى أنه تم في هذا الإطار "اعتماد عقد برنامج جديد للصحافة المكتوبة ينص بشكل صريح على ضرورة التزام المقاولات الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي بأداء التحملات الاجتماعية لفائدة العاملين بها".

الدرك الوطني يتفرج والشرطة تتواطأ والمزابيون العزل يقتلهم الإرهابيون!!

مرة أخرى وفي استهتار كامل بحياة الإنسان، وبكل المعايير الأخلاقية، وفي خرق كامل للقوانين الوطنية والدولية، يتواصل للشهر الثالث على التوالي ارتكاب عصابات إرهابية مدعمة من السلطة الجزائرية لمجازر ضد المزابيين، في ظل اللاعقاب التام، والتواطؤ الفاضح للشرطة، والغياب المتعمد المثير للشكوك للدرك الوطني الذين يتمركزون في وسط المدينة و لا يستجيبون لأي نداء استغاثة لضحايا الإعتداءات.

رغم أن كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ يعتبر معركة محسومة، منذ تبنيه من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإقراره من قبل الملك سنة 2003، بعد معركة سياسية وإعلامية كبيرة بين الأمازيغ من جهة، والقوميين العرب والإسلاميين من جهة أخرى، إلا أنه وعلى ما يبدوا تسعى بعض الأحزاب والحركات القومية العربية والإسلامية المغربية، إلى استغلال تفعيل الدستور المغربي الحالي عبر قوانين تنظيمية لإعادة العجلة الأمازيغية للوراء، ومراجعة ما تم إقراره لصالح الأمازيغية، وفي هذا الإطار قام الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب مؤخرا، بإعداد مقترح قانون تنظيمي خاص بالمجلس الأعلى للغات والثقافة، يتضمن مادة حول كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي كذلك وعدم الإكتفاء بحرف تيفيناغ فقط.

تعرف عدة أحياء في مدينة غرداية الواقعة على بعد ستمائة كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، هجمات متكررة لعرب الشعانبة على أمازيغ المزاب. وقد تأجج النزاع مؤخرا بعد نشر فيديوهات تظهر عشرات العرب وهم يشرعون في الهجوم على أمازيغ المزاب أمام أنظار قوات حفظ النظام التي لم تحرك ساكنا، واندلعت الاشتباكات الأخيرة منذ أسابيع واشتد عنفها منذ نهاية السنة الماضية، ولا زالت مستمرة إلى حدود كتابة هذه السطور وقد خلفت خسائر تقدر بالملايير ناتجة عن حرق ونهب بيوت ومحلات أمازيغ المزاب، بالإضافة لقتل ثلاثة شبان أمازيغ، وتهجير مئات الأسر.

من المنتظر أن يشكل المقترح الدستوري الاسترشادي الذي نشره مؤخرا المؤتمر الوطني الليبي في موقعه الإلكتروني، وأنجزه فريق عمل استشاري شكل لذلك الغرض، صدمة لكل المكونات اللغوية والثقافية بليبيا، حيث يقصي جملة وتفصيلا التعدد الثقافي واللغوي بليبيا، كما لم يذكر بأي شكل الأمازيغية، إذ ورد في "الباب الأول"، "المادة الأولى"، أن ليبيا دولة عربية، وحدتها لا تتجزأ، ديمقراطية لا مركزية، ذات سيادة وتسمى الجمهورية العربية الليبية. أما في المادة الثانية فقد ورد أن "اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، وتعمل الدولة على حماية وتطوير الحقوق اللغوية لمكونات المجتمع الليبي كافة". وفي المادة الرابعة ذكر أن "الجمهورية العربية الليبية، جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإسلامي، والقارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط".

أثارت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014 الماضي، على دستور تونس ما بعد الثورة، إشادة إقليمية ودولية واسعة، وسجل الأمر على أنه انتصار للثورة التونسية، ومثالا يحتذى من قبل بقية بلدان الثورات، إلا أن أمازيغ تونس كانوا أول المحتجين على الدستور التونسي الجديد، ونظموا وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، مباشرة بعد المصادقة عليه، بالإضافة لتدشينهم لحملة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي، ساندهم فيها بشكل أو بآخر أمازيغ بقية بلدان شمال افريقيا،

عممت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في غرداية بتاريخ 04 فبراير الجاري، بيانا تتهم فيه السلطة الجزائرية بتوجيه نداءات تحريضية مباشرة لاغتيال الحقوقي الأمازيغي المزابي كمال الدين فخار، نورده كاملا نظرا لأهميته كما عممته الهيأة الحقوقية: