جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
“لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت”
“تستطيعون قطف الزهور لكن لن تستطيعوا وقف زحف الربيع”
” ألبّان … القناعة و المصير “… شعارات وأخرى تعبر عن صورة المسيرة النضالية لإميضر وتبرر حتى المرحلة الراهنة التي تعيشها ساكنة جماعة إميضر المقاومة والصامدة أمام كلّ العراقيل والمصائد على درب 96، حيث تعرض ومازال يتعرض السكان لجميع أنواع الوسائل القمعية في إطار المقاربة الأمنية الشرسة التي تنهجها مجموعة مناجم (فرع الهولدينغ الملكي) مستغلّة قوتها الاقتصادية لتحقيق أهدافها كما تشاء، وبتواطؤ مع المخزن الذي استغل السلطة لصالح الهولدينغ الملكي على حساب الساكنة؛ حتى الجماعة القروية لإميضر ونواب أراضيها لم يسلموا من تسلط الداخلية، فأصبح كل المدافعين عن المواطن من خلال المؤسسات الحكومية والإدارات أعداء لقضية إميضر العادلة !!
890 يوما مضت مند بداية الاحتجاج الذي تؤطره حركة على درب 96 إميضر، ومازالت الساكنة مقاومة ومتشبثة بالنضال السلمي سعيا إلى نزع حقوقها العادلة والمشروعة. لقد عرفت المرحلة الراهنة (مند الثلث الأخير من العام الماضي إلى رومنا هذا) تمادي المخزن والشركة في سياسات القمع، التهديد، التماطل والاعتقالات التعسفية لإرغام الساكنة على فضّ الاعتصام، كما أقدمت السلطات المحلية على منح عدد من رخص استغلال مقالع الرمال للخواص ومن بينهم أعضاء من المجلس القروي الفاقد للمصداقية، ضدّا على مطالب الساكنة الرامية إلى عدم تفويت رخص الاستغلال للخواص، بل اعتماد استثمارات جماعية ضمن قاطرة الاقتصاد التضامني…، هدا من جهة، ومن جهة أخرى فإن شركة معادن إميضر أقدمت على تشغيل عدد من الشباب من المنطقة مدعية أن هذه الخطوة جاءت في إطار تفعيل الاتفاقية المزعومة-2012، التي عارضها السكان بأزيد من 2000 توقيع، واستمرت مجموعة مناجم كذلك في سياسة تغليط الرأي العام واتهام الساكنة “بمنعها الغير القانوني” من استغلال المياه، كما نفت وجود أيّ تأثير سلبيّ للنشاط المنجمي على محيطها… بل استغلت النفوذ الاقتصادي والعلاقات الشخصية بين كبار الهولدينغ الملكي ومدراء المؤسسات الصورية التي تخدم ناهبي الثروات أكثر بكثير مما تخدم المواطنين، فحصلت بذلك على شواهد مختلفة تزين بها مكاتبها ونكون هي الإجابة والمتكأ الوحيد التي يتقنها مسؤولي مناجم خلال الخرجات الإعلامية التي تضمنها وسائل الإعلام الرسمي المسخر من أجل ذلك… هذه الشواهد مبنية على دراسات وهمية تفتقر إلى المصداقية ومسلمة من طرف مكاتب دراسات غير مسؤولة وغير مستقلة …
في نفس المرحلة وبالخصوص بداية السنة الجارية 2014، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات السلمية الموازية للاعتصام المفتوح؛ من مسيرات احتجاجية وحلقيات نقاش المرحلة التي تعبر ويعبر من خلالها المناضلون عن تشبثهم بالنضال وصمودهم مهما كانت الظروف القاسية التي تصطدم بالحركة في طريقها نحو نزع الحقوق في ظلّ سياسات التجاهل واللامبالاة من جهة المسؤولين تجاه القضية.
المرحلة الراهنة عرفت أيضا انتشارا واسعا لقضية إميضر في العالم بأسره، وذلك بفضل تدويل القضية إعلاميا ووطنيا رغم تعتيم الإعلام الرسمي الممنهج للقضية، ومن أبرز الخرجات الإعلامية التي أوصلت صوت إميضر للعالم، *الروبورطاج* الذي نشرته صحيفة “نيو يورك تايمز” الأمريكية الشهيرة في أواخر شهر يناير الماضي، الحدث الذي شكل المادة الإعلامية للعديد من المنابر الإعلامية… كما عرفت حملة “أنا أساند إميضر” الإعلامية نجاحا مهما على المستوى الوطني و العالمي، بالإضافة إلى العارضة العمومية ضد خروقات الشركة والسلطات، التي وقع فيها عدد من المتضامنين مع الساكنة من شتى أنحاء العالم وذلك من خلال موقع أفاز الإلكتروني المخصص لذلك … كل هذا إلى جانب مواقع الانترنيت الاجتماعية؛ فايسبوك و تويتر، ثم محرك يوتوب ، التي ساهمت بشكل كبير في القضية ومتابعة مستجداتها.
والتزاما من الساكنة بمعالجة ملفها الحقوقي وفق مقاربة قانونية شاملة، فإنها لم تترك أي وسيلة متاحة في هذا المجال إلا واعتمدتها، هذه المقاربة تشمل كل الخطوات الممكنة التي في القوانين الوطنية والدولية سعيا منها إلى تقرير خطواتها وإعطائها صبغة قانونية لسد الثغرات التي يستغلها أعداء القضية للهجوم على المناضلين وتشويههم رغم أن إمكانية تطبيق القانون من طرف المسؤولين مستبعدة جدّا في هده القضية، ومن بين هذه الوسائل نذكر العرائض: هذا الحقّ الدّستوري الذي مازال قانونه التّنظيمي لم يولد بعد..
قامت الساكنة بتوقيع عدد من العرائض وإرسال مجموعة من الشّكايات إلى السلطات المحلية والمركزية ثم إلى مقرّات الهيئات الحقوقية، المؤسسات الحكومية والغير الحكومية إلى غيرها من الوسائل المتاحة في إطار تقنين وتبرير الخطوات المستقبلية، آخرها عرائض المطالبة بإيفاد لجنة إدارية من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق والإفتحاص لمالية الجماعة القروية لإميضر.
وفي المستقبل القريب، فإن حركة على درب 96 ستنشر تقريرا مفصلا حول العرائض المقدمة من طرف ساكنة الجماعة القروية مند بداية الاحتجاجات (2011).
