أخنوش: 17 مليار مجرد إشاعات وشعار “المال والسلطة” مستورد لمنع الناجحين من دخول السياسية

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “ملف 17 مليار مجرد إشاعات وادعاءات مغرضة، يستعملها الخصوم السياسيين للحزب”.

وأكد أخنوش مساء أمس الثلاثاء، خلال مشاركته ضمن اللقاءات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، ليس هناك ملف أو تقرير للجنة استطلاعية تحدث عن 17 مليار”.

وأوضح رئيس “الأحرار” أن هذا الملف استعمله الخصوم كسلاح، على الرغم من أنه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى تسييسه بشكل كبير منذ المفاوضات التي دخلت فيها الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة سنة 2016″.

وأردف أخنوش “: البرلماني يقول 17 مليار، والوزير ديالهم ديال الحكامة يقول كذوب وهادشي غير إشاعة”. في إشارة إلى البرلماني عن “البيجيدي” عبد الله بوانو وزميله في الحزب، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة السابق، لحسن الداودي”.

وأضاف أخنوش في معرض مداخلته :” النائب البرلماني المعني بالأمر، أيضا لديه وجهين، يتعلق الأمر برئيس اللجنة الذي يعرف جيدا أن هناك تقرير واضح لا يوجد فيه 17 مليار، ووجه آخر حينما تحدث من داخل قبة البرلمان إلى موقع إخباري معيّن وأعطاه هذا الرقم الكاذب، في استغلال سيّء للبرلمان.”

وقال إن “هؤلاء مجرد أعداء النجاح، يحاولون استغلال هذه الملفات وهذه الإشاعات حتى ينالون من الذين يحققون النجاح”. قائلا إن :”مشكلتهم مع النجاح الذي حققه في تدبير ملفي الفلاحة والصيد والبحري”.

وبخصوص شعار “المال والسلطة”، قال المتحدث:” في أعرق الديمقراطيات، يمارس رجال الأعمال السياسة”، مضيفا:”لا معنى لعبارة زواج المال بالسياسة دستوريا”. مشيرا إلى أنه مجرد “ذريعة يستعملوها الخصوم في الصراع السياسي، و تم استيراده من مصر وتونس ومن الإخوان المسلمين، والهدف منه هو منع الناجحين في مسارهم من المهني من دخول عالم السياسية والمساهمة في النهوض بأوضاع الوطن “.

واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أنه لا مشكل في دخول الأغنياء لعالم السياسة، فـ”الاغتناء من السياسة هو من يشكرا أمراً خطيراً”، يقول أخنوش، مبرزا في سياق كلامـه أن “رجال الأعمال يعدون من بين مكونات المجتمع المغربي ولا يمكن منعهم من القيام بممارسة حقوقهم وواجباتهم السياسية”.

شاهد أيضاً

صدور العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي

صدر العدد الجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي، والذي تناول في ملف هذا العدد موضوع ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *