أكادير.. إطارات أمازيغية تحتفي “بإيض ن إناير” وتعتبره رهان مجتمعي وترفض التمييز بين الرموز الثقافية والحضارية

أعلنت عدد من الإطارات والجمعيات الحقوقية والثقافية الأمازيغية عن تنظيمها للقاء ثقافي واحتفائي بالسنة الأمازيغية الجديدة 2972، وذلك يوم 12 يناير 2022 باكادير.

ويتضمن اللقاء المزمع تنظيمه من طرف كل من الجامعة الصيفية اكادير، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية تمونت ن إيفوس، منظمة تماينوت، المكتب الفدرالي، رابطة تيرا للكتاب، منظمة تماينوت، أيت ملول، مركز مدينتي للتكوين والإعلام ومنظمة تاوسا للمساواة وحقوق الإنسان، ندوة فكرية بمشاركة مجموعة من الباحثين وحفل رمزي، “ونظرا للوضعية الوبائية وقرارات السلطات العمومية فقد تقرر الاقتصار على لقاء واحتفاء رمزي بعدد حضور محدود، وسيتم العمل على توثيق اللقاء وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي”. وفق بلاغ الجهات المنظمة.

وفي بيان لها بشأن ترسيم “إيض ن إيناير” وإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنه، عبرت الإطارات المدنية والحقوقية والجمعيات الأمازيغية، عن تثمينها لامتداد الوعي بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني والاعتزاز بالأمازيغية كما يتجلى ذلك في الاحتفالات الشعبية التقليدية، وتزايد النقاش والاحتفالات شبه الرسمية للجمعيات وبعض المجالس والمؤسسات خلال السنوات الأخيرة بالسنة الأمازيغية في مختلف جهات المغرب وفي الخارج، والالتقائية حول الأبعاد الرمزية والتنموية ل”إيض ن إيناير”  ولهذا التقويم التي تعزز مقومات الإنسية المغربية وعراقة تاريخ  بلادنا  والارتباط بالأرض والمجال والوجود المشترك”.

وشددت الجهات المنظمة، وفق ما جاء في بيانها، على أن  ترسيم فاتح السنة الأمازيغية في اليومية الوطنية كيوم احتفاء ثقافي وتنموي وعطلة رسمية هو رهان مجتمعي امتدت المطالبة به لعشرات السنوات، ولم يعد ممكنا الاقتصار على صفة الاحتفال الفلاحي والشعبي واحتفالات المجتمع المدني على أهميتهما،  بعد العمل العلمي والثقافي والاحتفائي الذي اضطلعت به الإطارات الجمعوية والقوى المجتمعية والحقوقية والثقافية النزيهة لعشرات السنوات، وبعد المقتضيات  الدستورية والتشريعية الجديدة”.

وأكدت على ضرورة ترسيم التقويم الأمازيغي من طرف الدولة في إطار التوزيع العادل للرموز، ونرفض التمييز المستمر بين الرموز الثقافية والحضارية المغربية، وذلك لتعزيز وتثمين التنوع الثقافي والتعدد اللغوي الوطني ومضامين الخطاب السياسي الرسمي مند 2002  ومقتضيات دستور 2011 خاصة التنصيص على الوضعية الرسمية للغة  والثقافة الأمازيغية من خلال ديباجة الدستور والفصل الخامس  ثم القانون التنظيمي عدد 26.16 المتعلق بمراحل ومجالات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وجددت الهيئات المذكورة  تأكيدها “على الأهمية الكبرى  لترسيم السنة الأمازيغية في مسار الإنصاف وبلورة المقتضيات الدستورية،  والإقرار بفاتحها  يوم عطلة مؤدى عنه لجميع المغاربة بدون استثناء”.

منتصر إثري

شاهد أيضاً

استمرارية مبادرة “تافسوت ن أوسيرم” و أول مشروع للتدبير الذاتي للنفايات بإزيلف

راسلت جمعية أصدقاء واحة إزيلف كل من رئيس جماعة أفركلى السفلى و رئيس المجلس الإقليمي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.