إمسلي.. ندوة علمية حول “تزويج الطفلات” تخليدا للأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء

تنظم جمعية صوت المرأة الأمازيغية “إمسلي” ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وتخليدا للأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، تحت عنوان “تزويج الطفلات بين القانون والواقع”، وذلك يوم الجمعة 14 دجنبر 2018، بفندق إبيس، الرباط.

وحسب بلاغ للجمعية، توصلت “العالم الأمازيغي” بنسخة منه، فإن هذه الندوة الختامية لمشروع “المساهمة في محاربة تزويج الطفلات بأزيلال” تأتي في إطار اشتغال جمعية صوت المرأة الأمازيغية على محاربة ظاهرة تزويج الطفلات بشكل عام و بإقليم أزيلال بشكل خاص، وبمناسبة مرور سنتين عن تجربتها الميدانية في محاربة الظاهرة والتي راكمت من خلالها مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة صحافيات وصحفيين، قضاة وعدول، محاميات ومحامون وفعاليات المجتمع المدني.

وارتأت جمعية صوت المرأة الأمازيغية من خلال هذا النشاط إشراك خبراء من مختلف التخصصات “وذلك بغية التمكن من حصر مختلف العوامل التي لها أثر عميق في استمرار وتفشي ظاهرة تزويج الطفلات والتي باتت تفرز بدورها مجموعة من الأعطاب الاجتماعية إلى جانب اقتراحاتها حول الحلول الممكنة في إطار ترافعها للقطع مع هذه الظاهرة”.

وأضاف البلاغ “عديدة هي الأسباب والدوافع التي تقف وراء استمرار ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب، إلا أنه في غالب الأحوال ما يتم تفسيرها بالجهل وبغرض حماية الطفلات القاصرات من التحرش والظروف المعيشية الصعبة. ناهيك عن تجذر هذه الظاهرة بشكل راسخ في الضمير الجماعي لدى العديد من المناطق باعتبارها سلوكا اجتماعيا لا ضرر فيه (أنفكو و إميلشيل كمثال)”.

وأشار البلاغ إلى أن تزويج الطفلات إضافة لكونها ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي، “فإن الوضع التشريعي الحالي يوفر بشكل كبير الأجواء المناسبة لشرعنة وجود الظاهرة واستمرارها خاصة أمام قصور مقتضيات مدونة الأسرة التي لم تستطع الإبقاء على الوضع الاستثنائي لهذه الظاهرة وفقا للغاية التي كان يتوخّاها واضعي مدونة الأسرة”.

وقال بلاغ “إمسلي” أن المدونة في جل ما تأتي به وما تعكسه، ثمة ثغرات والتواءات لا تعكس ما جاء به الفصل 19 من دستور 2011 الذي ينص على مبدأ المساواة وضمان الحريات والحقوق. الآن وقد مرت 14 سنة على دخول المدونة حيز التنفيذ، حان الوقت من أجل تحيينها ومراجعتها من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للنساء.

وأضاف أن عددا من المنظمات والجمعيات التي نادت مؤخرا من أجل مراجعة وتحيين مدونة الأسرة التي “باتت تتسبب في العديد من المظالم للنساء وللطفلات بشكل خاص (تزويج الطفلات كمثال)، إلا أن جهودها ليست كافية في ظل وجود قانون يتجاوز هذه المجهودات”. مشيرا أنه بالبرغم من اشتغال هذه الجمعيات الدائم في الميدان على ظاهرة تزويج الطفلات واحتكاكها مع العائلات التي لا تجد بديلا آخر يمنعها من إبرام صفقة تزويج بناتهن، إلا أن فعاليات المجتمع المدني لا تلقى تجاوبا مع السلطات المعنية”.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

مراكش تستضيف أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إفريقيا

تمت المصادقة على ترشيح المغرب لاحتضان أول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إفريقيا، الثاني ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *