ابتدائية الحسيمة تدين ناشط في “حراك الريف” بثلاثة سنوات سجناً

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أمس الخميس 02 ماي الجاري، حكمها الابتدائي القاضي بسجن الناشط بحراك الريف، والناشط داخل الحركة الثقافية الأمازيغية، موقع وجدة، رشيد شبني، ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بسبب تدوينات نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

ووجّهت النيابة العامة للناشط الأمازيغي، والمناضل في صفوف المكون الطلابي الأمازيغي بجامعة محمد الأول بوجدة، عدد من التهم، كـ”التحريض علنا على ارتكاب جرائم نتج عنها مفعول فيما بعد”، و”تحقير مقررات قضائية بما يمس بالسلطة القضائية واستقلاليتها”، و”إهانة هيئات منظمة قانونا”، و”التحريض على العصيان” و “التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”، و”المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها”.

واعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الناشط بحراك الريف، رشيد شبني يوم 22 أبريل 2019، من بلدة آيث عبد الله، إقليم الحسيمة، مباشرة بعد عودته من المشاركة في المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأحد 21 أبريل الماضي بالعاصمة الرباط. وقررت النيابة العامة، يوم 24 أبريل 2019، متابعته في حالة اعتقال.

ونظمت الحركة الثقافية الأمازيغية موقع وجدة شكلا احتجاجيا ندّدت من خلاله بما وصفته بـ”الاعتقال السياسي الذي طال مناضل الحركة الثقافية الأمازيغية، رشيد شبني بعد عودته من المسيرة الوطنية التي دعا إليها معتقلي حراك الريف”، مؤكدين ” براءته من التهم المنسوبة إليه “.

من جهتها، أدانت جمعية “ثافرا” ما وصفته بـ”الحكم الظالم والجائر الصادر في حق المعتقل رشيد شبني”. واعتبرته “محاولة فاشلة من طرف الدولة لتكميم أفواه الحرية والكرامة”. مشيرة في بلاغ لها، إلا أن هذا الحكم يؤكد أن ” الدولة مستمرة في توظيف القضاء كوسيلةً للتضييق على حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وفق بلاغها.

وأكدت “ثافرا” أن الحل الوحيد لقضية حراك الريف هو إطلاق سراح معتقليه السياسيين والاستجابة لوثيقتهم المطلبية العادلة والمشروعة وذات المصداقية.

*منتصر إثري

شاهد أيضاً

إعطاء الانطلاقة لفعاليات مشروع “نزهتي : الطبيعة والثقافة ” لتثمين التراث اللامادي لمدينة الرباط لاسيما في بعده الأمازيغي

تم يوم أمس الثلاثاء برحاب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إعطاء الانطلاقة لفعاليات مشروع “نزهتي : ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *