جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وأكدت العائلة، في بيان صحفي، أن خبرتين تقنيتين مستقلتين، إحداهما بطلب من العائلة والثانية بأمر قضائي، خلصتا إلى سلامة البناية وعدم تشكيلها لأي خطر، معتبرة أن قرار الهدم شابته “خروقات قانونية خطيرة”، وهو ما دفعها إلى الطعن فيه أمام القضاء.
وأضاف البيان أن العائلة فوجئت يوم الأربعاء 6 ماي 2026 بمنعها من الولوج إلى الأرض المقامة عليها العمارة سابقا، رغم أنها ملك خاص لورثة المرحوم الحاج علي المنوزي، مشيرة إلى أن العقار يتم استغلاله كمستودع لآليات ومواد البناء الخاصة بأشغال سوق باب مراكش الجديد، دون أي سند قانوني أو إذن من المالكين.
وفي سياق توثيق هذه الوقائع، أوضحت العائلة أنها استعانت بمفوض قضائي يوم الخميس 7 ماي 2026 لإجراء معاينة ميدانية وإثبات ما وصفته بـ”الاحتلال غير القانوني” للعقار.
وعبرت العائلة عن إدانتها لما اعتبرته “مساسا خطيرا بحق الملكية الخاصة”، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذه التصرفات، ومؤكدة احتفاظها بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية اللازمة للدفاع عن حقوقها واسترجاع ملكها.
كما دعت العائلة مختلف الجهات المعنية إلى احترام القانون وضمان حماية الملكية الخاصة، انسجاما مع المبادئ الدستورية لدولة الحق والقانون.
ووقع البيان كل من الدكتور نجيب المنوزي والدكتور عبد الكريم المنوزي، نيابة عن عائلة المرحوم الحاج علي المنوزي، بتاريخ 8 ماي 2026 بمدينة الدار البيضاء.