جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انطلقت يوم السبت 08 يونيو 2019 بعد الزوال بدار الثقافة بالحسيمة، فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الأمازيغي الدولي حول الفن والتراث بالريف الذي تنظمه جمعية ريف القرن 21، وذلك بدعم من وزارة الثقافة والاتصال، والمجلس البلدي للحسيمة والمعهد الإسباني ملشور دِ خوبيّانوس، بحضور باحثين وجامعيين وفاعلين جمعويين مغاربة وأجانب.
في البداية أكد رئيس الجمعية المنظمة السيد ياسين الرحموني، في كلمته الإفتتاحية على أن استمرار تنظيم المهرجان يساهم في مأسسته لكي يكون إضافة متميزة تغني المشهد الثقافي و الفني بالمنطقة على اعتباره محطة ثقافية للقاء والتحاور والتداول والتحفيز والاكتشاف والتكريم والتساؤل والتطلع نحو آفاق واعدة للحضارة والثقافة الأمازيغية العريقة.
من جهة أخرى سجل السيد الرحموني أن مدينة الحسيمة هذه السنة تحتضن نسخة متميزة للمهرجان بالإنفتاح على محيطها المتوسطي بفعل مشاركة بارزة لمجموعة من الفنانين والمثقفين الذين حملوا مشعل الفن والإبداع الفني والثقافي بغاليسيا شمال اسبانيا، ليشكل هذا التبادل الثقافي تلاقحا وتعايشا رائعين بين المنطقتين.
في ما أكد كمال بن الليمون، المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على الدور الفعال للجمعية في تنشيط المنطقة ثقافيا والتعريف بموروثها الثقافي والسياحي وطنيا ودوليا، باعتبارها من بين الجمعيات النموذجية والجادة الماضية في خدمة الثقافة والتراث الأمازيغيين بكل جدية وتفان.
بعده تم تكريم رئيس جمعية ذاكرة الريف بالحسيمة، عمر المعلم إلى جانب المخرج والسيناريست الإسباني كارلوس فيلو. كم تم عرض أحد أفلام هذا الأخير المصورة بمنطقة جبالة بالريف تحت عنوان: رومانثيرو مارّوكي.
وبعد ذلك اعطيت انطلاقة الندوة العلمية حول موضوع: وضع اللغة الأمازيغية في مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، استهلها محمد لمرابطي، الأستاذ والناشط الحقوقي بالقول ان القانون الإطار 51.17 يضع العربية لغة أساسية للتدريس بالمغرب، مع تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ويهدف مشروع القانون إلى إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة، تروم جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل بالأمازيغية، ومتقنا لغتين أجنبيتين على الأقل، والحقيقة أن اللغة الأمازيغية لا يكفي أن تعلن لغة رسمية فقط، ليكون لها نفس المكانة للغة مكرسة ومقعدة ولها تراكم مثل العربية، لكون اللغة الأمازيغية حاليا هي في طور الانتقال من الشفوي إلى الكتابي، وليس ذلك بالأمر الهين والسهل، ولذلك حينما نتحدث تحديدا عن اللغة الأمازيغية، ينبغي أن نستوعب أن ذلك مسار قد يطول، وأن المقاربة الحكيمة هي أن نقلص هذه المدة بانتهاجنا لخيارات تربوية وبيداغوجية صائبة وموضوعية بعيدا عن الإيديولوجية، باعتبار أن هذه اللغة (الأمازيغية) لا توجد إلا من طرف أصحابها المتحدثين بها، المبدعين فيها، وأن إرادة الدولة مهما كانت قوية وصادقة لا تستطيع أن تغير واقع الأمر تغييرا كبيرا .
لذلك يعتبر بعض الباحثين على ضوء قانون الإطار التربوي الجديد أن الأمازيغية تعني لديهم ثلاثة أشياء متداخلة، فهي أولا رؤية للعالم، وثانيا هي ثقافة، وثالثا هي لغة، ويقصدون بالرؤية الارتباط بالجذور التاريخية لشمال إفريقيا أو بلاد المغرب، والتذكير بوحدة الأصل والتاريخ المشترك وتفاعل هذا الفضاء مع حضارات عالمية من حوض البحر الأبيض المتوسط، أما الثقافة الأمازيغية فرغم التمايزات التي تظهر هنا وهناك فإن هناك قواسم مشتركة وناظما مشتركا ينزع فيها إلى البعد الجماعي، ومهما تكن أهمية الثقافة الأمازيغية العريقة فإن المهم هو هذا الاستعداد الفطري لديها لمعانقة قيم العصر، أما العنصر الثالث فيها فهو اللغة، وهنا لا يمكنني أن أنكر شيئا وهو أن لغتي الأم الأمازيغية ظلت لقرون تحت الحجر وبقيت فقط لغة شفوية، ولم تتبناها دعوة دينية باستثناء تجربة البورغواطيين التي توقفت في حدود القرن العاشر الميلادي، ولم ترفعها كذلك قوة سياسية خلال هذه القرون، لذلك لا نستطيع الانتقال بسهولة من الطابع الشفوي إلى الكتابي، بحيث لا يمكن التعامل معها كما لو أنها لغة مكتملة بلغت نضجها، مثلما تدفع طفلا صغيرا ليسابق الكبار في الجري، بل نحن محتاجين لتنشئة هذا الطفل ودفعه للتدريب ومصاحبته كذلك في مراحل تنشئته، قبل أن ندفع به في الحلبة ليواجه ويقارع أقرانه، ولأن أية لغة لا بد لها أن تنتقل من خلال أربعة مراحل في التعبير، هي : أولا لغة الوجدان، وثانيا لغة البيان، وثالثا لغة البرهان، ورابعا العرفان أي لغة العلم، والأساس والأهم اعتبار الهوية مرحلة من مراحل نضج المجتمعات، وهي انتقالية تستوجب الاندماج في الدينامية الإيجابية التي تساهم في التجربة الكونية.
بالنسبة لابتسام خبيزة، الاستاذة العضوة باتحاد شباب التعليم التوجه الديمقراطي، فأشارت الى أن بعد إقرار الأمازيغية لغة رسمية في الفصل الخامس من الدستور المغربي سنة 2011، كان من المنتظر الرقي بتدريس هذه اللغة و محاولة تجاوز الإكراهات و العوائق التي حالت دون تعميمها أفقيا و عموديا، لكن الرؤية الإستراتيجية 2015ـــ2030 أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، حيث أعطت طابع الإلزامية لتدريس الأمازيغية، و هو ما ورد في المادة 31 من مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.
من هنا يتبين غياب إرادة حقيقية من لدن الجهات المعنية لإنصاف هذه اللغة و تعميمها على جميع المستوياث ففي الوقت الذي كان من الأجدر تخصيص الأمازيغية بموقع متميز بالمدرسة المغربية العمومية منها و الخصوصية و ذلك عبر مراجعة الغلاف الزمني المخصص لها، تطوير الموارد البشرية، بل أكثر من ذلك اعتمادها كلغة لتدريس العلوم باعتبارها اللغة الأم للمتعلم – محور العملية التعليمية/التعلمية، نجد أن التوجه الرسمي للدولة يذهب في اتجاه اختيار الفرنسية كلغة للتدريس استجابة لتوجيهات خارجية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع. للطفل الحق في تعلم مختلف اللغات كما من حقه أن يدرس بلغة أمه.
تجدر الإشارة الى أنه بالموازاة تم تنظيم ورشة حول التصوير الفوتوغرافي لفائدة شابات وشباب المنطقة من تأطير الثنائي الإسباني، خورخي ألمار وأيتور سانث والإيطالية سيلين بوتو وزيارة لكل من معرض للفن التشكيلي من انجاز نادي الفنون التشكيلي لإعدادية عمر بن الخطاب ومعارض الصناعة التقليدية ومعرض للكتاب نظموا ايضا بدار الثقافة بالحسيمة.
