الأحرار: الركوب على ” العمل الاحساني” لشيطنة طرف سياسي مجرد صيحة في واد

عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن استغرابه من النقاش الذي أثير مؤخرا حول “حول العمل الاحساني الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني لاسيما خلال الشهر الفضيل”.

وقال حزب الأحرار في بلاغ، عقب اجتماع لمكتبه السياسي، يوم أمس السبت 01 ماي 2021 برئاسة عزيز أخنوش عبر تقنية المحادثة المصورة، تدارس خلاله جملة من القضايا السياسية والتنظيمية، إن “أطراف سياسية تركت كل اكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الاحسان الاصيلة التي جبل عليها المغاربة ودأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وامكانياته”.

وأكد الحزب في بلاغه أن “توقيت هذا الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على اسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”

وأشاد في المقابل بـ” كل فاعلي الخير من اشخاص و هيئات وجمعيات مدنية وقفوا الى جانب المواطنين في ازمتهم، كما يعتز ويفتخر بالرصيد الانساني اللامادي للمغاربة المبني على قيم الجود و البدل و العطاء”.
وأكد التجمع الوطني للأحرار أنه “لا يمكن ان يسمح لأي كان ان يمارس الابتزاز و الإرهاب الفكري أو ان يقدم له الدروس لأن تاريخه السياسي الناصع البياض لم يسجل قط ان سخر فيه الجانب الجمعوي، او جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة اجندات سياسوية” وفق بلاغه

وذكر الحزب من “ألِفَ على استعمال المال العام في حملات للتسويق لحزبه او لتلميع صورته، ان مثل هده الاساليب الدنيئة لم تعد تنطلي على احد”. مضيفا أن ” محاولة الركوب على قضايا من قبيل الاحسان لربح تعاطف كاذب او لشيطنة طرف سياسي دون غيره، لا تعدو ان تكون صيحة في واد، لأن الوطن اليوم يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى افكار وبرامج سياسية طموحة تساير الأوراش الملكية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاجتماعي للمواطنين عوض البحث عن مبررات واهية لتبرير الفشل في القيام بواجب الاقتراح والترافع”.

اقرأ أيضا

“الصحافة والإعلام في ظل الثورة الرقمية: قضايا وإشكالات” شعار المؤتمر الدولي الأول بوجدة

تنظم شعبة علوم الإعلام والتواصل الاستراتيجي التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *