أخبار عاجلة

“الأحرار” يواصل الضغط داخل البرلمان لمنع الإجهاز على “ليركام”

ذكرت مصادر مطلعة، أن فريق “التجمع الدستوري” داخل مجلس النواب، ضغط بقوة لتأجيل التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي كان من المنتظر الحسم فيه أول أمس الأربعاء 29 يناير الجاري.

وأفادت ذات المصادر أن الفريق البرلماني لتحالف حزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري، ضغط على لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لتأخير التصويت على مشروع القانون المذكور إلى أجل غير محدد، بسبب إصرار اللجنة ومن ورائها حزب العدالة والتنمية، على الإجهاز على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتذويبه في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مقابل الإبقاء على “معهد التعريب” مستقلا وخارج إدارة المجلس.

وبعد أن أجلت اللجنة المجتمعة الأسبوع الماضي، بحضور حسن عبيابة، وزير الشباب و الرياضة و الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، التصويت على مشروع القانون المذكور، بناء على طلب مكتوب لفريق “التجمع الدستوري” إلى غاية الأسبوع الحالي، تقرر تأجيله مرة أخرى إلى وقت غير محدد من أجل إفساح المجال لتعميق النقاش أكثر حول مستقبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يصر “الأحرار” على الحفاظ عليه استجابة لمطالب الفعاليات الأمازيغية التي شاركت في منتدى “أزا فوروم” الذي نظمه الحزب بحضور رئيسه عزيز أخنوش، الأسبوع قبل الماضي بمدينة تيزنيت تخليدا للسنة الأمازيغية الجديدة 2970.

وذكرت ذات المصادر أن  فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، يتحفظ على التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات بصيغته الحالية، بسبب الإجهاز على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ودمجه في المجلس.

وأجمعت مداخلات الفعاليات الأمازيغية المشاركة في “منتدى أزا فوروم” المنظم من طرف الأحرار بحضور رئيسه، عزيز أخنوش على ضرورة الحفاظ على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل التفعيل السليم لرسمية الأمازيغية كما ينص على ذلك الفصل الخامس من الدستور، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر بالجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

“المشهد الثقافي المغربي بين رهانات الحاضر وآفاق المستقبل” محور ندوة علمية بسلا

تخليدا للذكرى التاسعة والأربعين لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي أعلن عنها وأعطى انطلاقتها الراحل المغفور …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *