جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
وذكر بلاغ صادر عن الاجتماع أن النقاش انصب على مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، حيث أكدت رئاسة الأغلبية انخراطها في تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بالتنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بداية من قانون المالية 2026.
كما عبّرت عن تفهمها للتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، مشددة على أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الاجتماعية، مثمنة التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في هذا السياق.
وفي ما يخص قطاع الصحة، أبرزت الأغلبية أن طموحات الإصلاح التي يرفعها الشباب تتقاطع مع الأوراش التي تشتغل عليها الحكومة، مؤكدة أن نتائج هذه الإصلاحات لن تظهر بشكل فوري بالنظر لحجمها واتساعها. كما رحبت بالمبادرات البرلمانية الرامية إلى تعميق النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية.
وجددت رئاسة الأغلبية التزامها باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص الشغل، إلى جانب الأوراش المرتبطة بالسكن، تمكين الشباب، مواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح العدالة، بما يكرس دولة الحق والقانون ويعزز التعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.
وفي مايلي نص البلاغ كاملا:
بيان هيئة رئاسة الأغلبية
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري والسيد محمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، والسيد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من السيدات والسادة: راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
وقد خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وبعد نقاش جدي ومسؤول، تؤكد رئاسة الأغلبية الحكومية على ما يلي:
أولا: تستحضر التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
ثانيا: إن الحكومة وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن.
وتؤكد أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.
ثالثا: تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
رابعا: تثمن كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، وفي هذا الإطار تؤكد على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.
خامسا: تجدد التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
حرر في الرباط يومه الثلاثاء 30 شتنبر 2025
