التجمع العالمي الأمازيغي: حيثيات مقاطعة إحصاء سنة 2014

DSCالتجمع العالمي الأمازيغي

حيثيات مقاطعة إحصاء سنة 2014

قرر التجمع العالمي الأمازيغي مقاطعة الإحصاء العام للسكان وقام بحملة ميدانية شملت كل التراب المغربي تضمنت لقاءات مع المواطنين والإطارات الأمازيغية، بالإضافة لتوزيع منشورات تدعو المواطنات والمواطنين لمقاطعة الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، وقد لجأ التجمع العالمي الأمازيغي لخيار المقاطعة بعد رفض كل مطالبه فيما يتعلق بضرورة احترام التوصيات الأممية فيما يتعلق باللغة الأم أثناء القيام بالإحصاء، إلى جانب إقالة أحمد الحليمي العلمي لتورطه في تزوير إحصاء سنة 2004 وجعل نسبة المتكلمين بالأمازيغية 28 في المائة فقط، أي أقل من الفرنكفونيين.

وإذ يستنكر التجمع العالمي الأمازيغي تجاهل الدولة المغربية للمعايير الأممية في إجراء الإحصاء، فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي تنديده بما يلي:

1- عدم إقالة ومحاسبة أحمد الحليمي بسبب تزويره لنسبة الأمازيغ في إحصاء سنة 2004 حيث جعلهم أقل حتى من نسبة المغاربة الذين يتحدثون بالفرنسية، وسعيه لتزوير إحصاء 2014، وتجاهله للمعايير الأممية في إجراء الإحصاء بل أنه صرح لوسائل الإعلام برفضه لسؤال اللغة الأم واعتبر طرحه خطيرا.

2- عدم تطبيق ما ورد في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2009، إذ فيما يخص اللغة أورد ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة الأم يمكن جمعها في التعداد، وتشمل:

اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة.
 –اللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان، في منزله
القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.
وفي سياق جمع البيانات عن اللغة المستعملة أو عن اللغة الأم، تؤكد الأمم المتحدة على “أهمية بيان كل لغة لها أهمية عددية في البلاد لا اللغة السائدة فحسب“.

3- المندوب السامي للتخطيط المشرف على الإحصاء خرق بشكل سافر قرارين رسمين للدولة المغربية بخصوص الأمازيغية وهما:

– أولا، بتمييزه بين المغاربة في طرح السؤال حول معرفة كتابة وقراءة الأمازيغية الذي يطرح على الناطقين بالامازيغية دون غيرهم  وذالك في خرق سافر للفصل الخامس من الدستور المغربي الذي اعتبر اللغة الأمازيغية لغة رسمية ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

– ثانيا، خرق قرار رسمي حول كون حرف تيفيناغ هو حرف كتابة الأمازيغية إذ قامت المندوبية السامية للتخطيط بكتابة الأمازيغية بحروف عربية في إعلانات حملات الإحصاء، ضاربا عرض الحائط قرارات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والظهير الشريف المؤسس له، مما يظهر غلبة ايديولوجيته على الموضوعية.

4- أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط صرح حين هاجم الأمازيغ الداعين لمقاطعة الإحصاء أن ما يريد معرفته من وراء الإحصاء هو عدد المواطنين الذين يكتبون الأمازيغية بحرف تيفيناغ والحرف العربي والحرف اللاتيني، قبل أن يغير استمارة الإحصاء أيام قبل الإحصاء لتنسجم مع تصريحات سابقة له، ولتضليل الرأي العام وجعله يعتقد أنه تمت الإستجابة لما سبق وأن طالب به الأمازيغ.

5- المندوب السامي للتخطيط هدد المواطنين المقاطعين للإحصاء بالمتابعة القضائية، كما قام بتوظيف رجال السلطة لمرافقة باحثي الإحصاء من أجل الضغط على المواطنين، بالإضافة لقياموزارة الداخلية بتوزيع جدول على باحثي الإحصاء يضم خانات حول عدد المنازل المحصية وعدد الأفراد يعبئ بشكل يومي من طرف المراقبين الميدانيين المشاركين في عملية الإحصاء في خرق سافر للقانون و لميثاق الإحصاء.

6- استعمال الدين والمساجد لغير ذكر الله ففي يوم الجمعة 29 غشت 2014 وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على كل خطباء المساجد خطبة حول الإحصاء تعتبره واجبا دينيا مقدسا، إلى جانب قراءة بعض الخطباء لسور من القران الكريم في صلاة الجمعة تتضمن كلمة إحصاء، في استغلال بشع للدين يساند التزوير ويصور المقاطعين للإحصاء بمثابة كفار يتخلون عن تأدية واجب ديني، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها نفس الوزارة بخطوة معادية للأمازيغ فقد تجاهلت لسنوات شكاوي الأمازيغ الذين يتعرضون في كل يوم جمعة الى سب وقذف في استغلال بشع للمساجد والمنابر الدينية وعدم إدماج الأمازيغية في برامجها لمحو الأمية بالمساجد واقتصرت على العربية الفصحى فقط.

7- صمت الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والمركزيات النقابية لعدم إبدائها أي موقف إزاء خروقات المندوبية السامية للتخطيط وأحمد الحليمي العلمي التي سينتج عنها في النهاية تزوير للإحصاء العام للسكان والسكنى وتبذير عشرات الملايير من أموال الشعب المغربي هباء منثورا.

ندعو كل إطارات الحركة الأمازيغية وممثلي القبائل والمناضلين الديمقراطيين بالمغرب لمواصلة حملة مقاطعة الإحصاء العنصري، ونؤكد على أن التجمع العالمي الأمازيغي من جانبه سيواصل طيلة أسابيع إجراء الإحصاء، حملته لحث المواطنين على مواصلة المقاطعة، وابتداء من يوم 21 شتنبر أي بعد نهاية الإحصاء، سيعد تقريرا مفصلا حول طريقة اجراء الإحصاء إلى جانب خروقات المندوبية السامية للتخطيط في كل المجالات وسيرسله للهيئات المكلفة وطنيا وللمنظمات الدولية ذات العلاقة.

عن التجمع العالمي الأمازيغي

شاهد أيضاً

اصلاح منظومة الارث رهين بحقوق المرأة

اصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بيان تحت شعار “المغرب الذي نريد” يتجه لتحقيق الاجماع برهن ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *