الجامعة الصيفية بأكادير تفتح نقاشا وطنيا حول الأمازيغية والسياسات والمؤسسات بمشاركة باحثين وفاعلين من الحركة الأمازيغية
احتضنت مدينة أكادير، يومي الجمعة 6 والسبت 7 نونبر 2026، أشغال ندوة وطنية نظمتها الجامعة الصيفية بأكادير حول موضوع “الأمازيغية والسياسات والمؤسسات”، بمشاركة حوالي 14 باحثاً ومفكراً وفاعلاً مدنياً وممثلاً عن عدد من الإطارات والتنظيمات الأمازيغية، إلى جانب حضور فعاليات من الحركة الأمازيغية بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق استئناف الجامعة الصيفية بأكادير لبرامجها العلمية والفكرية والثقافية، ومواصلة دورها باعتبارها فضاءً للنقاش والتفكير والترافع الثقافي والحقوقي، امتد على مدى 47 سنة من الحضور في المشهد الأمازيغي الوطني.
وشكلت الندوة مناسبة لفتح نقاش علمي وفكري حول واقع الأمازيغية ومستقبلها داخل السياسات العمومية والمؤسسات، واستحضار حصيلة المكتسبات التي تحققت خلال العقود الأخيرة، في ضوء التحولات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب، لاسيما بعد مرور 25 سنة على خطاب أجدير الملكي، و15 سنة على ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011.
من الاعتراف الدستوري إلى إشكالية التفعيل المؤسساتي
وركزت الندوة على تقييم مسار إدماج الأمازيغية في السياسات والمؤسسات، وما يرافقه من تحديات مرتبطة بضعف التراكم السياسي والمؤسساتي، ومحدودية نجاعة آليات التنفيذ والتتبع، فضلاً عن استمرار التعامل مع عدد من المطالب الأمازيغية بمنطق التدبير الإداري والتقدير والملاءمة، عوض إرساء سياسة عمومية واضحة وملزمة تستند إلى المقتضيات الدستورية والقانونية.
وفي هذا السياق، طرحت الجامعة الصيفية إشكالية انتقال الأمازيغية، بعد الاعتراف الدستوري بها لغة رسمية للدولة، من مرحلة المطالبة بالاعتراف إلى مرحلة تفعيل هذا الاعتراف على أرض الواقع، معتبرة أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بإقرار الحقوق اللغوية والثقافية، وإنما بمدى قدرة المؤسسات على تحويلها إلى التزامات وسياسات عمومية قابلة للتنفيذ والتقييم والمساءلة.
كما توقف اللقاء عند طبيعة العلاقة بين الحركة الأمازيغية ومراكز القرار، وما تعرفه من تباينات بين منطق التمثيل الحزبي ومنطق الترافع المباشر لدى المؤسسات، في ظل ما وصفته باستمرار حالة التشتت وضعف التنسيق وغياب التراكم في العمل السياسي والتنظيمي، وهو ما يطرح الحاجة إلى التفكير في صيغ جديدة للاشتغال والتأثير والتمثيلية.
المؤسسات والحركة الأمازيغية.. أسئلة المرحلة المقبلة
ومن بين المحاور الأساسية التي استأثرت باهتمام الندوة، موقع المؤسسات المعنية بالنهوض بالأمازيغية، ومدى توفرها على الإمكانيات والموارد والأدوات العلمية والثقافية والترافعية الضرورية للقيام بأدوارها، فضلاً عن وضعية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقدرته على مواكبة التحولات الراهنة والاستجابة للانتظارات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
كما انصب النقاش على سبل تجاوز التعامل مع الأمازيغية باعتبارها قطاعاً فرعياً أو ملفاً مناسباتياً، والانتقال بها إلى مستوى سياسة عمومية عرضانية تدمج الأبعاد اللغوية والثقافية والهوياتية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن حضورها الفعلي في مختلف مجالات الحياة العامة.
وفي السياق ذاته، سعت الندوة إلى استكشاف آليات قانونية وتنظيمية ومؤسساتية من شأنها تعزيز إلزامية تفعيل المقتضيات الدستورية، والانتقال من منطق التدبير المرتبط بالإمكانيات المتاحة والملاءمة الإدارية إلى منطق الالتزام الدستوري والمسؤولية المؤسساتية.
العدالة المجالية والتنمية.. امتداد أساسي للقضية الأمازيغية
ولم يقتصر النقاش على الأبعاد اللغوية والثقافية والمؤسساتية، بل امتد ليشمل قضايا التنمية والموارد والعدالة المجالية، باعتبارها مكونات أساسية للمواطنة الكاملة والإنصاف الترابي.
وفي هذا الإطار، سلطت الندوة الضوء على المفارقة التنموية التي تعيشها مجموعة من المجالات الجبلية والقروية والواحاتية، التي تزخر بثروات طبيعية ومعدنية ومائية ومؤهلات ثقافية وتراثية مهمة، لكنها لا تزال تعاني من مظاهر الهشاشة المركبة وضعف البنيات الأساسية ومحدودية الاستفادة من مواردها ومؤهلاتها.
ودعت المقاربة المطروحة إلى تجاوز النظرة الفولكلورية أو الإحسانية للمجالات الأمازيغية، والانتقال نحو نموذج تنموي مندمج يقوم على الشراكة والإنصاف في توزيع الثروات والموارد، ويربط بين التمكين اللغوي والهوياتي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة.
نحو بدائل جديدة لإعادة بناء الفعل الأمازيغي
ووضعت الجامعة الصيفية أمام المشاركين مجموعة من الأسئلة المركزية المرتبطة بمستقبل القضية الأمازيغية، من بينها طبيعة البديل العملي الذي يمكن أن تقدمه الأجيال الحالية من الباحثين والفاعلين والإطارات والمناضلين، والآليات الكفيلة بإعادة بناء الفعل الأمازيغي وتجاوز مظاهر التراجع والتشتت.
كما شمل النقاش البحث عن صيغ تنظيمية جديدة للترافع والضغط والتمثيلية، وتعزيز استقلالية آليات التتبع والتقييم، بما يضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات المؤسساتية المرتبطة بالأمازيغية، وعدم ترك عملية تقييم السياسات العمومية للجهات نفسها المكلفة بتنفيذها.
وتطمح الجامعة الصيفية، من خلال هذا اللقاء، إلى بلورة مخرجات وتصورات عملية تساهم في تجديد النقاش داخل الحركة الأمازيغية، وإعادة التفكير في أساليب العمل والتنسيق والترافع، بما يستجيب لتحديات المرحلة الراهنة ويعزز الانتقال من المكتسبات الدستورية والقانونية إلى ممارسة فعلية للحقوق.
وعلى هامش أشغال الندوة الوطنية، تضمن برنامج الجامعة الصيفية تنظيم ندوة صحفية لتقديم المبادرة وبرنامجها، إلى جانب أمسية فنية، في إطار الجمع بين النقاش الفكري والإشعاع الثقافي والفني، بما يعكس تعدد أبعاد العمل الأمازيغي وتكامل مساراته العلمية والثقافية والحقوقية.
