الحركة الأمازيغية وحزب الأصالة والمعاصرة يبحثان خارطة طريق مشتركة لتسريع تفعيل رسمية الأمازيغية

احتضن المقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بحي أكدال بالرباط، يوم الأحد 8 نونبر 2026، لقاء تشاوريا نظمته اللجنة الأمازيغية للحزب، برئاسة رشيد بوهدوز، بمشاركة عدد من فعاليات ورموز الحركة الأمازيغية، وممثلي جمعيات ثقافية ولغوية، وفاعلين حقوقيين وأكاديميين ومهتمين بالشأن الأمازيغي، وذلك للتداول بشأن واقع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستشراف آفاق النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.

وشكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة السياسات العمومية المرتبطة بالأمازيغية منذ إقرار دستور 2011 وصدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي، والوقوف عند أبرز الاختلالات التي ما تزال تعيق إدماجها الفعلي في مختلف مناحي الحياة العامة، فضلا عن مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين العمل السياسي والمدني والحقوقي من أجل الدفع بالقضية الأمازيغية نحو مرحلة جديدة من التفعيل المؤسساتي.

وأكد رشيد بوهدوز، في كلمته الافتتاحية، أهمية الإنصات إلى مكونات الحركة الأمازيغية والاستفادة من رصيدها النضالي والفكري والمعرفي، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات والاختلافات المرتبطة بالاختيارات السياسية والمدنية، وتعزيز العمل المشترك خدمة للقضية الأمازيغية. كما أبرز أهمية إشراك الفاعلين الأمازيغ في بلورة السياسات والقرارات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بدل الاقتصار على استشارتهم بشكل ظرفي.

وانصبت مداخلات المشاركين على ضرورة إخضاع الحصيلة الحكومية المرتبطة بالأمازيغية لتقييم موضوعي، يستحضر ما تحقق وما تعثر، ويحدد مكامن الخلل والجهات المسؤولة عن التأخر في تنفيذ الالتزامات. وفي هذا السياق، شدد أحمد عصيد على ضرورة البحث عن أسباب التعثر داخل المؤسسات المعنية ومعالجة الاختلالات من مصادرها، فيما دعا محمد ألمو إلى تقييم حصيلة الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011، وربط الالتزامات السياسية بالمساءلة والمحاسبة.

كما برزت مسألة إشراك الحركة الأمازيغية في حكامة ملف التفعيل باعتبارها أحد المطالب الأساسية التي تقاطعت حولها المداخلات، حيث طرحت مقترحات لإحداث آليات مؤسساتية دائمة للتشاور والتتبع، من بينها لجنة مشتركة مع الحكومة أو هيئة استشارية، فضلا عن تصور إحداث مؤسسة عمومية تعنى بمواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما يضمن مشاركة الفاعلين في تحديد الأولويات ومراقبة التنفيذ وتقييم النتائج.

وفي الشق المالي، دعا المشاركون إلى مراجعة حكامة الموارد المخصصة للأمازيغية، وضمان إدماجها في الميزانيات والبرامج القطاعية، مع اعتماد معايير واضحة وشفافة في توزيع الدعم وتمويل المشاريع. كما شددوا على ضرورة توجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الفعلية، لاسيما التعليم والإنتاج الثقافي والإعلامي، وتأهيل الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات والمنتجين والمبدعين من فرص منصفة للمساهمة في تطوير اللغة وتوسيع مجالات استعمالها.

واحتل التعليم حيزا مهما من النقاش، من خلال التأكيد على ضرورة تسريع تعميم تدريس الأمازيغية، وتوفير الأطر التربوية المؤهلة، ومعالجة الإكراهات الإدارية والتربوية التي تعترض المدرسين، إلى جانب توفير الكتب والوسائل التعليمية وتعزيز التكوين المستمر. كما شددت المداخلات على أهمية ربط البحث العلمي بالممارسة التعليمية، والاستفادة من الرصيد المعرفي والمؤسساتي الذي راكمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وعلى مستوى الإدارة والعدالة، دعا المشاركون إلى تمكين المواطنين من استعمال الأمازيغية في مختلف المرافق والخدمات العمومية، وتأهيل الموظفين وإدماج الكفاءة اللغوية ضمن تدبير الموارد البشرية، خصوصا في الوظائف المرتبطة بالتواصل المباشر مع المرتفقين. كما أثاروا وضعية أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية والإكراهات المهنية والاجتماعية التي تواجههم، فضلا عن استمرار بعض الصعوبات المرتبطة بتسجيل الأسماء الأمازيغية وضمان احترام الحقوق اللغوية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، طرح حفيظ حنين مقترح سن تشريع يجرم معاداة الأمازيغية، باعتباره أحد المداخل القانونية التي تستحق النقاش والتدقيق، بما يضمن حماية الحقوق اللغوية والثقافية واحترام الحريات والضمانات القانونية.

أما في المجال الإعلامي والثقافي، فقد أكدت المداخلات ضرورة تعزيز حضور الأمازيغية في وسائل الإعلام، والارتقاء بجودة الإنتاجات الموجهة إلى الجمهور، مع إيلاء عناية خاصة لبرامج الأطفال والرسوم المتحركة والأعمال الدرامية والوثائقية. كما دعت إلى دعم الصحافيين والكتاب والمسرحيين والسينمائيين والمنتجين الأمازيغ، واعتماد معايير شفافة ومنصفة في تمويل المشاريع الثقافية والإبداعية.

ولم يغب الفضاء العام عن النقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة توسيع حضور اللغة الأمازيغية في التشوير الطرقي والمؤسسات والمطارات ومحطات النقل والمنشآت الرياضية ومختلف المرافق العمومية، مع الحرص على سلامة الكتابة والصياغة وإدماج الأمازيغية في مراحل التخطيط والتصميم والإنجاز.

وفي ختام اللقاء، برز التوجه نحو بلورة خارطة طريق مشتركة، بتنسيق بين اللجنة الأمازيغية لحزب الأصالة والمعاصرة وفعاليات الحركة الأمازيغية المشاركة، قصد رفعها إلى رئيسة الحكومة، وتتضمن مقترحات عملية لتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومعالجة الاختلالات التي تعترض تنزيله.

ويرتقب أن ترتكز هذه الخارطة على تحديد الأولويات والإجراءات العملية، وتوضيح مسؤوليات القطاعات الحكومية المعنية، وضبط الآجال الزمنية ومؤشرات التتبع والتقييم، إلى جانب إرساء آلية منتظمة لإشراك الحركة الأمازيغية في مواكبة تنفيذ الالتزامات ورصد مدى تقدمها.

ويأتي هذا اللقاء في سياق البحث عن سبل الانتقال من مرحلة الاعتراف الدستوري والقانوني بالأمازيغية إلى مرحلة التفعيل الفعلي، بما يجعل حضورها في التعليم والإدارة والعدالة والإعلام والثقافة والفضاء العام حقا ملموسا للمواطنين، وليس مجرد التزام مؤسساتي معلن.