جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة اجتماعا هاما لمختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية بإقليم الحسيمة تمحور حول سبل وطريقة تشكيل لجنة موسعة تطلق ديناميات نضالية وحقوقية من أجل التعجيل بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وفي بلاغ إعلان تأسيسها، الصادر عن اجتماعها أول أمس الأحد 12 ماي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، تم الكشف عن “ميلاد اللجنة وهيئاتها الوظيفية وإرجاء البت في المحددات العامة وبرنامج عمل تحركها خلال المرحلة المقبلة”.
وتتشكل اللجنة من مجلس موسع للفعاليات المستقلة والهيئات المناضلة، يتكون من 50 عضوا، تفرعت عنه هيئة السكريتارية تتشكل من 15 عضوا ولجان موضوعاتية في ميادين مختلفة: اللجنة الحقوقية (07)، اللجنة المكلفة بالاتصال بالمعتقلين وعائلاتهم (08)، لجنة المالية (04)، لجنة الاعلام (05). وهي لجان مفتوحة في وجه كل عائلات المعتقلين، بحسب ما جاء في البلاغ.
وشددت اللجنة على أن قراراتها وهيئاتها “مستقلة ولا تخضع لأي وصاية كيفما كان نوعها ولا تتقيد سوى لإرادة مكوناتها عبر نقاشاتها الحرة والديمقراطية، وتشتغل وفق رؤية مفتوحة على التعدد بالرهان على الإرادة الجماعية بما هي اعتراف بالمختلف ويقين بأن “نحن نريد” هو الضمانة الأساسية للذهاب معا في مسيرة نضالية وحقوقية متواصلة حتى يستعيد آخر معتقل حريته المغتصبة وتتعافى المنطقة مما لحق بها من أزمات ثقيلة قلبت مجريات الحياة الاجتماعية والسياسية رأسا على عقب”. مؤكدة أنها “تسعى لأن تكون مركز ثقل تشتغل وفق مبادئ نبيلة ناصعة الوضوح من حيث أهدافها العامة والخاصة، وبالتعاون مع مختلف الهيئات التي تروم نفس الهدف، وهو المساهمة في إنهاء الأزمة العاصفة التي تضرب منطقتنا، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع المتابعات عن جميع النشطاء بالداخل والخارج، دون قيد أو شرط”.
ونبهت اللجنة إلى أنها تنطلق من “أرضية المبادئ العامة” التي ستطرحها لاحقا، معتبرة أن “سياسة الدولة المرتبكة تجاه المنطقة تتسم بعجز القوة عن توقيف دينامية إذكاء مشاعر الاحتجاج المشروعة الناجمة عن استحضار تاريخ التوترات الكبيرة بين المنطقة والدولة، تراكمات ساهمت في تهاوي مؤشرات التنمية الاجتماعية واتساع دائرة الفوارق الجهوية، باعتبارها عوامل ساهمت في تعميق نظرة التشاؤم تجاه مستقبل وسط مختلف الأجيال ولا سيما الشباب الذي لا يرى أمامه إلا الأسوأ الذي ينتظره، ولا يمكن لسياسة العقاب الجماعي والتهجير والزج بمئات منهم في غياهب السجون أن تكون حلا، بقدر ما ستساهم في تعميق كوارث اجتماعية خطيرة”.
وفي الأخير لفت البيان الصادر عن سكريتارية اللجنة سعيها الحثيث إلى “طي الأزمة بطرق تحفظ كرامة المواطنين والوطن بعيدا عن خرافة هيبة الدولة التي استعملت كيافطة لنشر ثقافة الخوف والتخويف وبدافع كبح جماح المواطنين التواقين للعيش بأمان في وطن تسوده الحرية والكرامة والديمقراطية”.
يشار ان الاجتماع جاء بناء على مبادرة من مجموعة العمل التي تكلفت بتوجيه الدعوة لمختلف الهيئات والفعاليات والتي أعلن عن انتهاء مبادرتها بمجرد انطلاق أشغال الاجتماع وتوجيه الشكل لأعضاءها على المجهودات المبذولة للتحضير لهذه المبادرة.
أمضال أمازيغ: متابعة
