الزفزافي والحموتي: إطلاق سراح المعتقلين حق مشروع استجابت له سلطة الشعب

انتشرت خلال الأيام الأخيرة حملة نضالية همت مطالبة الجهات المعنية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، وهي المبادرة التي بدأتها أمهات وأفراد عائلات معتقلي حراك الريف من خلال نشر أشرطة فيديو تطالب فيها بذلك، وعلى رأسهم مليكة بوعيادي أم المعتقل ربيع أبلق، وشقيقة المعتقل محمد حاكي…، لتشمل فيما بعد كل النشطاء والمناضلين الذين عبروا عن رغبتهم في إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجرت جريدة “العالم الامازيغي” حوار مع رئيس جمعية “ثافرا” للدفاع عن معتقلي حراك الريف، ووالد المعتقل ناصر الزفزافي، الذي اوضح ان النداء الأول كان من طلب ناصر، والقاه هو باللغة العربية وزوجته زوليخة بالأمازيغية “تريفيت”، وحفيده لؤي باللغة الانجليزية، ولقي انتشارا لم يكن يتوقعه.

وصرح للجريدة؛ “ما قمت به كان واجبا أبويا، قبل أن اكون رئيس جمعية “ثافرا” للدفاع عن معتقلي حراك الريف، وتفاجأت من هذه الاستجابة الشعبية لنشر النداء تلبية لما اوصى به ابني ناصر، وشعرت بافتخار اتجاه هذا التضامن، الذي يعد استفتاء شعبي بالمجان لإطلاق سراح المختطفين، الذين مارسوا حقوقهم الدستورية للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم، وهو نداء صريح وشريف يستهدف الضمائر الحية والحرة، لنطالب سويا بإطلاق سراح معتقلي الحراك وكل معتقلي الرأي بكل انواعه”.

وأضاف أحمد الزفزافي لجريدة “العالم الامازيغي؛ “سأزف لابني خبر هذا التضامن الشعبي، في زيارة اليوم الاثنين، وابلغه أن انتشار النداء فاق التوقعات، لعل ذلك يزيد من امله في معانقة الحرية”.

وبخصوص استجابة الجهات المعنية قال أحمد الزفزافي؛ “ليس هدفنا هو إطلاق سراح المعتقلين وفقط، بل اليقين بعدالة القضية ونؤكد أن أبناءنا لم يخالفوا القوانين، فقط طالبوا بتحسين وضعية الريف، والإفراج عنهم حق مشروع”.

وفي هذا السياق استطلعت جريدة “العالم الأمازيغي” بعض وقائع وحيثيات هذه الحملة النضالية مع الناشط الحقوقي، ومنسق لجنة “الوفاء” لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة المرحلين إلى سجن الناظور/سلوان إبراهيم الحموتي، الذي جعل الهدف الأساسي للجنة الوفاء محدد في السعي إلى جانب القوى الحية، لعمل على إطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية، وخاصة المرحلين لسجن الناظور/سلوان وقت التأسيس، قاصدا بذلك معتقلي حراك الريف وحراك جرادة الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية آنذاك

في هذا الإطار صرح إبراهيم حموتي؛ عملت على:

* التنسيق مع جمعية “ثافرا” للدفاع عن معتقلي حراك الريف؛

* التنسيق المباشر مع عائلات المعتقلين المتواجدين بسجن سلوان(معتقلي الريف ومعتقلي جرادة)، والمساهمة في تحسين ظروف الزيارات التي كانت تقوم بها للسجن المحلي بسلوان؛

* التنسيق مع هيأة الدفاع عن المعتقلين سواء كانوا بالناظور أو بمدينة وجدة من أجل التخابر مع المعتقلين.

* تقديم الدعم اللازم للمعتقلين.

* تتبع ظروف المعتقلين داخل السجن ومواكبة حالتهم عبر عائلتهم أو هيأة الدفاع، وإثارة قضيتهم أمام الرأي العام، وتنظيم أشكال نضالية مطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفكرة اللجنة كانت مقترح نشطاء بالحراك الشعبي بالناظور الذين دعوا مختلف الفاعلين الذين آمنو بمطالب الحراك الشعبي وناضلوا من أجله لتأسيس لجنة في سياق صدور الأحكام النهائية في حق معتقلي مجموعة البيضاء الذين تم ترحيل عدد منهم لسجن الناظور وأيضا صدور عدد من الأحكام، بعضها ابتدائي وبعضها نهائي، في حق معتقلي حراك جرادة الذين تم ترحيلهم لسجن الناظور أيضا.

أما فيما يخص الحملة التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراح المعتقلين، حسب حموتي؛ فهي تعود لنداء أطلقته عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف وانخرط فيه المعتقلين السياسيين السابقين على خلفية حراك الريف وعدد كبير من النشطاء السياسيين، إلى أن أصبحت الحملة شعبية.

وأضاف إبراهيم حموتي: “فيما يخص التوجه الحالي قصد إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي اعتقد أن هذا المطلب، أصبح مطلبا شعبيا يحوز إجماع وسط الفاعلين الحقوقيين والسياسيين أكثر من أي وقت مضى … ولابد بناء على ذلك من تكثيف الحملات الساعية لتحقيقه، وكذلك خلق جبهات حقوقية للضغط على أصحاب القرار من أجل الإفراج عن المعتقلين وخلق انفراج سياسي”.

 

شاهد أيضاً

أمزازي يترأس حفل توقيع ملاحق للاتفاقيات الخاصة

ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *