العصبة الأمازيغية تطالب بإطلاق المعتقلين وفتح حوار تصالحي مع الريف

طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب أحداث الحسيمة  ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وانتشار البطالة والفساد بكل أنواعه وأشكاله.

وأكدت العصبة في بيان لها، توصلت “العالم الأمازيغي “بنسخة منه، على ضرورة إطلاق حوار وطني تصالحي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمنطقة بمشاركة كل الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية الوطنية.

واعتبرت العصبة الأمازيغية أن المكتسبات الحقوقية المغربية التي راكمها المغاربة بنضالهم وتضحياتهم في العقود الماضية  باتت مهددة بسبب تواتر مجموعة من خروقات  حقوق الانسان التي تعرفها بلادنا مؤخرا في ردة  حقوقية  مقلقة   تتجلى في قمع الحركات الاحتجاجية السلمية  والاستعمال المفرط للقوة في فض الاحتجاجات السلمية وتعنيف المواطنين والصحفيين وتعذيبهم وسجنهم، بسبب آرائهم ومواقفهم.

كما سجلت استمرار الاستهار بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بشكل منافي للدستور ولالتزامات الدولة المغربية، من حيث استمرار منع الأسماء الأمازيغية، واستمرار التعامل مع الأمازيغية لغة وحضارة بشكل تقزيمي وموسمي وإقصاء الحاصلين على الإجازة في الدراسات الأمازيغية من حقهم في اجتياز مباريات التوظيف أسوة بجميع الطلبة الآخرين، وكذا إصرار الحكومة على مناقشة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في إقصاء تام لمعظم الجمعيات والهيئات الحقوقية الأمازيغية.

تحرير: كمال الوسطاني

وفيما يلي نص البيان:

                                بيان إلى الرأي العام الوطني والدولي

اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان في اجتماع عادي يوم الثلاثاء  25 يوليوز 2017 بمدينة بويزكارن  خصص لتدارس مجموعة من القضايا الحقوقية الوطنية  واصدر البلاغ التالي:

تعتبر العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان ان المكتسبات الحقوقية المغربية التي راكمها المغاربة بنضالهم وتضحياتهم في العقود الماضية  باتت مهددة بسبب تواتر مجموعة من خروقات  حقوق الانسان التي تعرفها بلادنا مؤخرا في ردة  حقوقية  مقلقة   تتجلى في:

  1. قمع الحركات الاحتجاجية السلمية والاستعمال المفرط للقوة في فض الاحتجاجات السلمية وتعنيف المواطنين والصحفيين والمواطنين (النويضي ..) كما حدث في عدة مناطق ( بني ملال ، تنغير طنجة ، الرباط …) التي  تعرف احتجاجات اجتماعية للمطالبة بالحقوق الاساسية كالماء الصالح للشرب والتطبيب والتشغيل…  حيث قمعت هذه الاحتجاجات بطريقة عنيفة ودموية  كما وقع مؤخرا  في مسيرة الحسيمة  يوم 20 يوليوز 2017  وهذا يعتبر  خرق سافر للدستور المغربي وللمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تعتبر  حق التظاهر السلمي والتجمعات العمومية  من صميم الحريات العامة التي لا يقبل بأي ظرف من الظروف المس بها..
  2. سجن الصحفيين بسبب ارائهم ومواقفهم وخير مثال على ذلك متابعة  عدد كبير من المدونين وفاضحي الفساد وآخرهم الصحفي المغربي حميد المهدوي الذي حكم عليه  بتهم جنائية وحكم عليه بالسجن النافذ وهذا حكم قضائي يمس بشكل واضح وبين  بحق الصحافيين والنشطاء الإعلاميين  في التغطية الحرة والمستقلة للاحداث  و يعتبر قرارقضائي مشوب بالشطط استغل فيه القضاء للمس بحرية التعبير و حق الصحافة وهذا يتنافى مع شعارات استقلالية السلطة القضائية عن السلطات السياسية  .
  3. عرض صور وفيديوهات للمعتقلين الموجودين على ذمة التحقيق مثال تسريب فيديو للمعتقل والناشط الحقوقي  ناصر الزفزافي بطريقة مهينة وحاطة بالكرامة  .لذلك  نطالب من الدولة المغربية فتح تحقيق نزيه وشفاف في حيثيات تسريبه واقرار الجزاءات القانونية على ذلك.
  4. استمرار شكاوى المعتقلين وأسرهم عن تعذيب ذويهم المعتقلين اثر احداث الحسيمة ، ونطالب من الدولة المغربية فتح تحقيق في هذه الادعاءات وابلاغ الراي العام الوطني  بنتائج التحقيقات.
  5. عدم فتح حوار جدي ومسؤول مع معتقلي الريف واستمرار الحكومة المغربية في تجاهلها للمطالب الرئيسية للسكان وتعمدها نهج  مقاربة امنية قمعية بدل الانصات الى الساكنة وتلبية مطالبها الاساسية والمشروعة  وهي منهجية تزيد في تفاقم سوء  الوضع الاجتماعي والسياسي والامني وتسيئ لصورة المغرب داخليا وخارجيا .

وفي إطار أحداث الحسيمة تطلب العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ب :

  • اطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب احداث الحسيمة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي وانتشار البطالة والفساد بكل انواعه واشكاله.
  • اطلاق حوار وطني تصالحي حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمنطقة بمشاركة كل الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية الوطنية.

كما تسجل العصبة الامازيغية لحقوق الانسان استمرار الاستهار بالحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية بشكل منافي للدستور ولالتزامات الدولة المغربية من حيث :

  • استمرار منع الاسماء الامازيغية كما حدث مؤخرا في مدينة الدارالبيضاء المعاريف حيث تم منع اسم ماسين وهو اسم امازيغي اصيل.
  • اصرار الحكومة على مناقشة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في اقصاء تام لمعظم الجمعيات والهيئات الحقوقية الامازيغية .
  • استمرار التعامل مع الامازيغية لغة وحضارة بشكل تقزيمي وموسمي واقصاء الحاصلين على الاجازة في الدراسات الامازيغية من حقهم في اجتياز مباريات التوظيف  اسوة بجميع الطلبة الاخرين .

عن المكتب التنفيذي

للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان

شاهد أيضاً

حزب “الاستقلال” يقترح إدراج الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تغيير وتتميم المواد 23 و36 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.