المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين لتغطية عجز صناديق التأمينات

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها للاقتطاعات الجديدة من أجور الموظفين، ودعت الحكومة الى التوقف عن استنزاف جيوبهم وتدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى والقيام بإصلاحات حقيقية لنظام الحماية والتأمينات الاجتماعية الوطنية، وتوقيف فساد وافلاس صناديق التقاعد والتامين الصحي  والتعاضديات والإسراع  بالمصادقة  النهائية على مدونة التعاضد  المجمدة  بمجلس المستشارين.

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، أنه ” كلما ارتفعت درجة وشدة مشكلة العجز وزاد منسوب افلاس صناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية بالمغرب، اتجهت الحكومة الى منفذها المفضل والسهل المنال للخروج من ازمتها، المتمثل في وضع يديها في  جيوب الموظفين والمتقاعدين  المنخرطين في  التأمينات الاجتماعية”.

وأضافت أنه  بدل أن تقف الحكومة على الاسباب الحقيقية “الكامنة وراء العجز المتكرر والافلاس لهذه الصناديق وما تمت مراكمته من اختلالات و ظلت تعرفه من غياب الشفافية والتفاوتات بسبب سوء الحكامة في التدبير والتسيير وفي أنماط التفكير التقليدية، اختارت  اطلاق سهامها  صوب جيوب الموظفين والطبقة المتوسطة في المجتمع  من خلال سلسلة  من الاقتطاعات من الأجور الهزيلة أصلا”.

واكدت ان صناديق الحماية والتأمينات الإجتماعية، تحولت الى ” مصدر غنى  للبعض على حساب حقوق المنخرطين ومدخراتهم، وهو واقع  مؤلم لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب  اكدتها  نتائج اغلب  تقارير لجان تقصي الحقائق ولجان الاستطلاع  البرلمانية”.

ونبهت إلى أن العديد من الملفات لاتزال “متداولة في فضاءات القضاء والمحاكم، ويتعلق الأمر بتبديد 115 مليار درهم من  الصندوق الوطني  للضمان الاجتماعي، وهو ما  يمتل ضعف ميزانية التجهيز  التي ترصدها الحكومة سنويا في قوانيها المالية ، فضلا عن ما عرفه  الصندوق المغربي للتقاعد  من تبذير في عملية توظيف الاحتياطات المالية في استمارات فاشلة ومغامرات غير محسوبة ودون منهجية لتدبير المخاطر”.

مشيرة إلى أن هذه المخاطر جعلت صندوق الضمان الإجتماعي يعاني من “عجز مزمن  يتهدد الموظفين والمتقاعدين  كل سنة  ;كما هو الشأن كذلك  بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية  17 مليار والصندوق التعاضدي المهني المغربي و تعاضدية التعليم  اللدين ظل بمثابة صناديق خاصة بالنقابة تعيش نفس الاختلالات والتجاوزات  كما وقع في جمعية الماء والكهرباء” .

وطالبت المنظمة بالاسراع  “بتعميم الحماية الاجتماعية  والصحية على جميع المواطنين ( معاش التقاعد  والتامين الصحي والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية)   كما اوصى بذلك جلالة الملك ، وفق خريطة  طريق  محددة زمنيا وبأهداف  واضحة و شاملة  ومراجعة القوانين المتقادمة واشراك كل الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين، خاصة  امام ضعف  التغطية الحالية  التي لا تتحاوز 46 في المائة لم  تصل بعد الى الحد الادنى المنصوص عليه في المواثيق الدولية وزاد من اثارها السلبية  جائحة كورونا “.

ودعت إلى تفعيل القانون المتعلق بالصندوق المغربي للتامين الصحي ( الكنوبس)  الصادر سنة 2019  واحترام   نسبة  الجزء الباقي على عاتق المؤمن والمستفيد من نظام التامين الاجباري عن المرض  والمحدد قانونا  في 20 %   لكنه ارتفع الى مبالغ تجاوز 37 %   فضلا عن ضرورة استرجاع مصارف الأدوية بناء على سعرها الحقيقي وبنسبة 90 %  بدل بنسبة 70% على  أساس ثمن الدواء الجنيس.

وجعل الصندوق المغربي للتامين الصحي ( كنوبس  سابقا )  كمؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باعتبارها مسؤولة مباشرة على  موظفي الدولة والجمعات الترابية والمؤسسات العمومية،  و لا علاقة تربطها  بوزارة الشغل والادماج المهني.

كما تطالب وزارتي الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتشغيل والادماج المهني القيام بافتحاص شامل للصندوق التعاضدي المهني المغربي CMIM   وحمايته ضد الفساد والتلاعبات بأموال المنخرطين وحقوقهم ومراجعة قوانينها المتقادمة جدا والإسراع بالمصادقة على مدونة التعاضد بمجلس المستشارين.

شاهد أيضاً

رئاسة النيابة العامة تحتفي بنسائها

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وبالنظر لرمزية هذا الحدث ودلالته الحقوقية والإنسانية، أشرف الوكيل ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *