
وعبرت اللجنة عن إذانتها القوية “لاستهانة المندوبية العامة للسجون وباقي المؤسسات الرسمية المعنية بحياة و صحة المضربين عن الطعام خصوصا في هذه الظروف العصيبة”.
وأردف بلاغ اللجنة “وبالمناسبة فإذا كانت التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا، والتي لا يمكن التنبؤ بتطوراته، تقتضي تعبئة عامة و انخراطا مواطنتيا مسؤولا، فإننا نرى أن انفراجا حقوقيا مدخله إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بات مطلبا مستعجلا لحشد كل قوى البلاد من أجل تصفية كل الملفات العالقة”. وفق تعبيرها.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر