“تاماينوت” تُناقش الأمازيغية والنموذج التنموي بأكادير

ينظم المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت، بتنسيق مع فرع المنظمة الأمازيغية بمدينة أكادير، ندوة حول موضوع “الأمازيغية والنموذج التنموي”، وذلك يوم السبت فاتح فبراير 2020، بنادي المدرس بأكادير.

ومن المزمع أن يؤطر الندوة كل من عبد الله صبري، رئيس المنظمة، الأستاذ رشيد الحاحي، الباحث عبد السلام بوميصر، محمد حنداين وعلي خداوي.

فيما يلي أرضية الندوة:

أرضية لقاء أكادير حول النموذج الجديد للتنمية

يأتي هدا اللقاء تنفيذا لمقترحات و قرارات المجلس الفيدرالي لمنظمة تاماينوت المنعقد بمدينة أسا و الذي تقرر من خلاله عقد لقاء حول النموذج التنموي الجديد بتنسيق مع تنظيمات أمازيغية مماثلة من أجل بلورة مقترحات عملية، تنسجم و توجهات الحركة الأمازيغية بالمغربوتضمينها في مذكرة يتم توسيع النقاش وطنيا في محتوياتها و توجيهها بعدذلك إلى اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.

مر المغرب بعدة تجارب تنموية اتفقت في مجملها على تغييب البعد الثقافي و في كونهاذات طابع  فوقي، إذلم يتم اعتماد مقاربة تشاركية موسعة في اعدادها. واتسمت هذه التجارب كذلك في سيرورتها بغياب دراسات علمية ترصد مكامن قصور نموذج بعينه قبل إفراز نموذج لاحق، و توحدت في فشلها في تحقيق التنمية المتوخاة.

إن الطابع المركب لمفهوم التنمية و امتداداته و علاقاته المعقدة مع ما هو سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ثقافي و بيئي وما يميز هذه المستويات من تعالقات  ، يتطلب منا التوفر على تصور و مشروع مجتمعي متكامل ينطلق من  مواطن القوة جغرافيا و اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا و سياسيا و يرصد مواطن الضعف في كل تلك المجالات لتصويبها و فق استراتيجية تحدد الأولويات و تبرز ممكنات تحقيق تنمية مستدامة مستوفاة لشروط العدالة الاجتماعية و المجالية.

إن الحركة الأمازيغية في اختيارها للمدخل الثقافي كمدخل لنضالاتها تؤمن بكونه شرطا مسبقا لأي تنمية مستدامة ، و إغفاله هو سبب رئيس في فشل التجارب التنموية في السبعينات و الثمانينات وفي الألفية الجديدة على الصعيد الوطني و العالمي، ذلك لأن التطور الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحقق التنمية المستدامة .ولذلكفالحركة الأمازيغية في مقاربتها لسؤال التنمية لم تقتصر على منظور ثقافوي سطحي مفارق للبنيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، بل فطنت إلى أن التنمية رهينة بتعديلات سياسية و اقتصادية  تشترط استثبات الديموقراطية  وما يستلزمه ذلك من فصل السلط ومراعاة التوازن بين التشريعي و التنفيذي و القضائي مع إعمال المحاسبة في جميع مستويات اتخاذ القرار وضمان لتكافؤ الفرص في إنتاج الثروة ومراعاة العدالة الاجتماعية و المجالية في توزيعها .

ولم تغفل الحركة الأمازيغية الجانب القيمي الذي ترى فيه بنية ينبغي أن تؤطر السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، في دعوتها الدائمة إلى اعتمادقيم المواطنة والقيم الإنسانية و الكونية و تمكين أفراد المجتمع المغربي منها  مادام بناء الإنسان محور التنمية و تمكينهم من التفكير النقدي للتربية على تحمل المسؤولية و مواجهة المشكلات بعقلانية .

منظمة تاماينوت