تقرير حقوقي يُبرز استمرار التمييز اللغوي ضد الأمازيغية

سلط تقرير حقوقي، صدر أخيرا بمناسبة اليوم الدولي للشباب، 12 غشت، الضوء على استمرار التمييز اللغوي ضد الأمازيغية، مشيرا إلى أنه  ما يزال يشكل تحديًا، حيث “امتعض شباب أمازيغ على مواقع التواصل الاجتماعي من  تعرضهم للتمييز اللغوي في المدارس والجامعات”.

وقال التقرير، الذي أصدرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول وضعية الشباب بالمغرب، إن هذا التمييز يؤثر على شعور الشباب بالهوية والانتماء، ويحد من فرصهم في التعليم والاندماج الاجتماعي.

ودعا التقرير إلى إحداث مرصد وطني لرصد خطاب الكراهية والتمييز يعمل بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والجامعات، لرصد وتتبع مظاهر العنصرية والتمييز اللغوي أو الثقافي، وتقديم تقارير سنوية تتضمن توصيات عملية للحكومة.

في السياق نفسه، سلط التقرير الضوء على انتشار خطاب الكراهية ضد المهاجرين الأفارقة. ونبه التقرير إلى أنه سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منتصف سنة 2023 ،أن كشفت بناء على نتائج استطلاع رأي أنجزته بتعاون مع المركز المغربي للمواطنة حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء نحو المغرب، عن معطيات صادمة، لا سيما من قبل الفئة الشابة، إذ أعرب 87 في المائة من الشباب المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لمنع ولوج المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لأرض الوطن وتعزيز المقاربة الحدودية، كما أن 55 في المائة من المشاركين رفضوا أن يصبح المغرب بلد استقبال للمهاجرين، بل إن الأكثر لفتا للانتباه، حسب  التقرير ، هو الرقم الذي “تأكد من خلاله لنا أن مستقبل الشباب المغربي سيكون مرهونا لخطاب الكراهية والتحريض على العنصرية، حيث تبين أن الشباب من 18 إلى 35 سنة يتبنون خطابا أكثر عدوانية وأكثر تعصبا، وهو ما اعتبرناه في تلك المحطة مؤشرا على أن الأوضاع في المستقبل ستتخذ منحى غير مطمئن فيما يتعلق بتفشي خطاب الكراهية والعنصرية”.

وأوضح التقرير أن الأحداث والوقائع على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي،أثبتت “تزايدًا في حوادث العنصرية وخطاب الكراهية التي تستهدف الشباب. ففي سنة 2024، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحول الفضاء الرقمي إلى مرتع لانتشار خطاب الكراهية، مما يستدعي تعزيز الرقابة، وتطوير آليات الإبلاغ، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر هذه الظواهر”.

وأكد التقرير أن مكافحة العنصرية وخطاب الكراهية يتطلب تفعيل الإطار القانوني، وتطوير المناهج التربوية، وتعزيز دور المجتمع المدني في نشر قيم التسامح والتعايش.

وأكد التقرير أن  “عدم تفعيل القانون 22-20  المتعلق بمكافحة خطاب الكراهية، وغياب النصوص التطبيقية له، يُعيق جهود مكافحة هذه الظواهر، ويترك فراغًا قانونيًا يمكن أن يستغله مروجو الكراهية”.

وأوصى التقرير بتفعيل مقتضيات القوانين المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، و”تمكين السلطات من متابعة المخالفين، وحماية الشباب من الانجرار وراء هذه الممارسات”.

كما أوصى بإدراج  مادة «التنوع والتسامح» في البرامج التعليمية والتربوية لتعزيز التربية على قيم التعايش والاحترام المتبادل، وضمان تمكين جميع الشباب من معارف وأدوات فكرية تحصنهم من خطابات الكراهية.

وطالب بإطلاق  «حملة رقمية شبابية» ضد العنصرية بتمويل مهم، تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الفضاء الأكثر انتشارًا بين الشباب، لنشر رسائل مضادة للكراهية، وتشجيع التبليغ عن الانتهاكات، وتوسيع دائرة الوعي.

كما طالب بإطلاق برنامج تكوين للمدرسين والإعلاميين حول مكافحة خطاب الكراهية: لتأهيل الفاعلين التربويين والإعلاميين على طرق معالجة هذه الظواهر بوعي ومسؤولية، بما يساهم في بناء ثقافة إيجابية قائمة على التسامح والتعددية.