جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
جرى، الثلاثاء 22 أكتوبر 2025، بالمركز الثقافي تاركة بالراشيدية، حفل توقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع المنتقاة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع بجهة درعة تافيلالت، بمشاركة أهرو أبرو، رئيس مجلس الجهة.
وترأست هذا الحفل نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب السعيد زنيبر، والي جهة درعة تافيلالت، وبحضور ممثلي المصالح اللاممركزة، والمجالس المنتخبة، وعدد من النساء ممثلات التنظيمات والتعاونيات المستفيدة من البرنامج.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين مجلس جهة درعة تافيلالت ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية الجهة، والرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتحسين ظروفهن المعيشية، من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم المواكبة التقنية والدعم الإداري للتعاونيات النسائية في مختلف مراحل الإنجاز، بهدف خلق فرص الشغل وتحفيز التنمية المحلية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد أهرو أبرو على الأهمية الكبرى التي يوليها مجلس الجهة لملف التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبارها فاعلاً أساسياً في التنمية الجهوية، مبرزاً أن البرنامج يعكس الإرادة السياسية لمجلس الجهة في دعم المبادرات النسائية وتوفير سبل نجاحها، وفق مقاربة تقوم على العدالة المجالية في توزيع المشاريع.
ومن جانبها، أبرزت نعيمة ابن يحيى أن هذا البرنامج يجسد الالتزام الجماعي بتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، ويترجم الرؤية المتجددة للسياسات الاجتماعية بالمملكة، القائمة على الاستهداف الفعّال والمقاربة التشاركية والتقائية البرامج العمومية، مؤكدة أن الاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة في صفوف النساء والفئات الهشة، يشكل رهاناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد رُصد لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي يناهز 35 مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة بـ 20 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستفيدات من المراحل الأولى حوالي 3000 امرأة على صعيد الجهة. كما تم إحداث خمس حاضنات للمشاريع على مستوى العمالات والأقاليم المكونة للجهة، استفادت من خدماتها أزيد من 2800 امرأة.
وتمت، في هذا الإطار، دراسة 337 طلب تمويل مقدم من طرف التعاونيات النسائية، تم انتقاء 115 تعاونية نسائية تضم 1455 مستفيدة من التمويل والمواكبة التقنية والإدارية، في خطوة تعزز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي الجهوي، وتدعم مسار تمكينها كمحرك رئيسي للتنمية المحلية.
