وأكدت الجمعية أن الاحتفاء بهذه المناسبة يتم هذه السنة في سياق مقلق يتسم بتنامي العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن جرائم قتل النساء ما تزال تتكرر، وهو ما يعكس استمرار الاختلالات المرتبطة بحماية النساء وضمان أمنهن. واستحضرت الجمعية في بيانها الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها شابة في الثالثة والثلاثين من عمرها، معتبرة أن مثل هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الحماية والتدخل السريع.
كما سجلت الجمعية استمرار تعرض النساء، خاصة العاملات في قطاعات هشة مثل العاملات المنزليات، لأشكال متعددة من الاستغلال والعنف، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ورغم إقرار عدد من القوانين والسياسات العمومية الهادفة إلى حماية النساء وتعزيز حقوقهن، اعتبرت الجمعية أن هذه المكتسبات ما تزال غير كافية ما لم يتم تفعيلها بشكل فعلي على أرض الواقع، مع ضمان التطبيق الصارم للقوانين وتوفير وسائل الحماية والدعم للضحايا.
ودعت الجمعية في هذا السياق إلى:
• تعزيز آليات الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وتطبيق القوانين بصرامة.
• توسيع شبكة مراكز الاستماع والإيواء والخدمات النفسية والاجتماعية.
• اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء من العنف داخل الأسرة وأماكن العمل.
• تحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء وتعزيز استقلاليتهن.
• ضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار.
• إدماج ثقافة المساواة وحقوق الإنسان في البرامج التربوية.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن القضاء على العنف ضد النساء يتطلب تعبئة جماعية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمجتمع، من أجل ضمان الحق في الحياة والأمن والكرامة لكل النساء.
8 مارس 2026
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر

