أخبار عاجلة

جمعية AELA بجهة الشمال تناقش “حصيلة ومعيقات تدريس الأمازيغية بالابتدائي”

نظمت جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، وبتنسيق مع شعبة الدراسات الأمازيغية بذات المركز يوم السبت 08 يونيو 2024، يوما دراسيا حول موضوع: “تجربة تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي الحصيلة ومعيقات التعميم” .

تضمن هذا اليوم التكويني ثلاث جلسات، فبعد استقبال الحضور والكلمات الترحيبية، استهل النقاش في الجلسة الأولى، بموضوع التشريع المدرسي الخاص بمادة اللغة الأمازيغية، من تأطير الدكتور عبد الله إگلا الذي سلط الضوء على وضعية الأمازيغية في المدرسة المغربية، متتبعا المسار التشريعي والتظيمي الذي رافق مراحل إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي، مبديا آرائه وتصوراته حول الموضوع.

أما الجلسة الثانية فخصصت لمناقشة المنهاج الدراسي في شقه المتعلق بمادة الأمازيغية، حيث كان الحضور موعد مع مداخلات كل من ذ. جمال الدين بلحاج، ذ. صالح المريني، ذ. عزيز التوزاني، توقف المتدخلين لدى عدد من القضايا النظرية المتعلقة بالمنهاج الدراسي، وكذا ما يطرحه تنزيل المنهاج من إشكاليات، من خلال أمثلة وتجارب ممارساتية ميدانية.

أما المجلسة الثالثة والأخيرة من هذا اليوم الدراسي، فكانت فرصة لمناقشة راهنية تدريس الأمازيغية وآفاق التعميم، ساهم في تنشيط أشغال هذه الجلسة ذ. إدريس العمريني، ذ. رشيد الغرناطي، ذ. اسماعيل الصديقي، قدم المتدخلين تشخيصا للواقع الحالي لتدريس الأمازيغية، مع تحليل العوامل المختلفة التي ساهمت في إفراز هذا الوضع، الذي يتسم بتعدد الإشكاليات التي تواجه تجويد تدريس الأمازيغية، وعراقيل تعميمها في مختلف المستويات والأسلاك التعليمية.

كما تميز هذا اليوم الدراسي بحضور هام للأساتذة الممارسين من مختلف المديريات الإقليمية للجهة، وكذا الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين- شعبة الدراسات الأمازيغية، مما ساهم في إثراء النقاش، حيث مرت جلسات اللقاءات في جو يطبعه التفاعل والنقاش الهادف، مما مكن صياغة عدد من الخلاصات والتوصيات.

شاهد أيضاً

منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية

إلى السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية،  الموضوع: تهنئة على زيارتكم الأخيرة للمغرب وتوضيح بشأن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *