حاملو شهادات الدراسات الأمازيغية يطالبون برفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 45 سنة وتسريع تعميم تدريس الأمازيغية
وجاءت هذه المطالب في بيان للرأي العام الوطني، أعقب اجتماعاً عقدته التنسيقية عن بُعد، خُصص لتدارس مستجدات ملف المترشحين الذين حُرموا من اجتياز مباريات التعليم بسبب شرط السن، على ضوء التصريحات الصادرة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن مراجعة السن الأقصى للترشح.
وأكدت التنسيقية، في بيانها، ضرورة الانتقال من التصريحات والوعود إلى قرارات رسمية واضحة، من شأنها إنهاء الإقصاء وضمان تكافؤ الفرص والإنصاف بين المترشحين. كما دعت الوزارة الوصية إلى الإعلان الصريح عن السقف العمري المعتمد، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، عوض الاكتفاء بتصريحات عامة بشأن رفع السن إلى ما فوق 35 سنة دون تحديد واضح.
وفي ما يتعلق بمباراة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية، شددت التنسيقية على ضرورة مراجعة شروطها ومضامين اختباراتها، بما يضمن ملاءمتها للتكوين الجامعي والكفاءة اللغوية والتربوية للمترشحين، مع التركيز على اللغة الأمازيغية وعلومها وديداكتيك تدريسها. كما دعت إلى اعتماد الإجازة المتخصصة في الدراسات الأمازيغية شرطاً للمشاركة في مباريات توظيف أساتذة هذا التخصص، بما يحقق الانسجام بين المؤهلات الأكاديمية ومتطلبات المهنة.
وعلى مستوى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، طالبت التنسيقية بإحداث مناصب مالية كافية لتوظيف خريجي الدراسات الأمازيغية، وتسريع وتيرة تعميم تدريس اللغة بمختلف المؤسسات التعليمية، مؤكدة ضرورة ترجمة الالتزامات والميزانيات المرصودة للنهوض بالأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي إلى إجراءات عملية، وفي مقدمتها توفير الموارد البشرية المؤهلة.
ودعت التنسيقية الحكومة والوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن هذه المطالب، مع الإعلان عن إجراءات ملموسة وجدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما يضمن معالجة منصفة لهذا الملف.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على تشبثها بمطالبها، ورفضها استمرار الإقصاء والتسويف، داعية إلى إنصاف الكفاءات وتوفير فرص حقيقية لخريجي الدراسات الأمازيغية للمساهمة في تطوير تدريس اللغة الأمازيغية والنهوض بها داخل المدرسة المغربية.
