حكومة الوفاق الليبية تفرض حظر التجول لمواجهة خطر كورونا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم السبت 21 مارس 2020 حظر التجول في البلاد ابتداء من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، على ان يسري اعتبارا من الاحد لمواجهة خطر انتشار كورونا المستجد.

ونص القرار على “إقفال تام على مدار اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات والمتنزهات والنوادي”، إلى جانب “منع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي”. وتستثنى من الإقفال العام خلال فترة السماح بالتجول، محلات المواد الغذائية والمخابز ومحطات الوقود.

وأعلنت حكومة الوفاق التي تعترف بها الامم المتحدة الأسبوع الماضي حالة الطوارئ عبر إغلاق الحدود البرية والمنافذ الجوية لثلاثة أسابيع وتعطيل المدارس والجامعات لأسبوعين لمنع تفشي كورونا.

وجاء قرارها عقب إعلان السلطات الموازية في شرق ليبيا حظر التجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولمدة 12 ساعة يوميا.

وتأتي كل هذه الإجراءات رغم عدم إعلان تسجيل اصابات بالفيروس حتى الآن في ليبيا، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي السياق نفسه، رحبت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار “لدواع انسانية” لمواجهة خطر تفشي كورونا في ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في بيان ان “القيادة العامة ترحب بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لأسباب انسانية لمواجهة وباء فيروس كورونا”.

لكنه طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام حكومة الوفاق بهذه الهدنة، متهما إياها باستغلال عمليات إجلاء الرعايا الليبيين في الخارج، لمواصل عمليات نقل الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى العاصمة طرابلس ومصراتة.

وطالبت الأمم المتحدة ودول غربية وعربية الأسبوع الماضي، طرفي النزاع في ليبيا بالوقف الفوري للأعمال القتالية لمواجهة خطر وباء كورونا المستجد. وأعلنت حكومة الوفاق استجابتها هذه الدعوات الدولية.

ورغم القبول بوقف إطلاق النار، إلا أن دوي المدافع والانفجارات لا تزال تسمع في أنحاء عديدة من العاصمة طرابلس، بحسب مراسل فرانس برس، مع تبادل طرفي النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن القصف.

وتشن القوات الموالية لحفتر هجوما منذ نحو عام في محاولة للسيطرة على طرابلس.

شاهد أيضاً

صدور العدد الجديد 248 من جريدة العالم الامازيغي

صدر العددالجديد 248 من جريدة العالم الأمازيغي، والذي تناول في ملف هذا العدد موضوع الانتخابات ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *